أكدت مصادر «المساء» أن عددا من سجناء أحد أحياء سجن بولمهارز بمراكش تمكنوا من الاستحواذ على رزمة مفاتيح، بحر الأسبوع الماضي، منها التي تخص زنازين وأخرى خاصة ببوابات الممر، حيث أحكموا إغلاق زنازينهم مستعينين في ذلك بأسرة حديدية قبل أن ينخرطوا في عمليات إتلاف مجموعة من ممتلكات المؤسسة احتجاجا على قرار اتخذه مدير السجن والذي يقضي بإعفاء رئيس حي من مهامه واستبداله بموظف آخر اتهمه المعتقلون ب«التضييق عليهم» من خلال تمديد مدة إغلاق الغرف، حيث لا تفتح هذه الأخيرة أبوابها في وجه المعتقلين إلا ساعة توجههم للفسحة اليومية. وردد المعتقلون خلال عملية التمرد المذكورة شعارات منددة بإدارة السجن ومطالبة بالإنصاف، وهو ما سبب حالة ارتباك عمت أرجاء المؤسسة ومختلف مصالحها، ورغم المساعي التي بذلها الصوفي الكبير، مدير سجن بولمهارز، من أجل وقف التمرد إلا أنه لم يتسن له ذلك حيث امتدت المفاوضات مع المحتجين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي لهذا الحادث، بعد أن أذعنت الإدارة لمطالب المحتجين، ليسلم هؤلاء المعتقلون المفاتيح لإدارة السجن كما أزالوا الأسرة التي كانت تحول دون تدخل موظفي السجن لفك الاعتصام. مصادر «المساء» المطلعة أكدت أنه 24 ساعة بعد الحادث باشرت إدارة السجن عملية ترحيل واسعة النطاق، والتي همت متزعمي حركة الاحتجاج من بين المعتقلين وهي العملية التي رصدت لها إمكانيات المؤسسة البشرية واللوجيستيكية حيث تم إيفاد بعض السجناء من مدبري هذا التمرد إلى السجن المحلي بقلعة السراغنة يوم الجمعة الماضي بعد أن أخضعوا لتفتيش دقيق وجرى توزيعهم على أحياء المؤسسة السجنية المذكورة، إلا أن مدير السجن فوجئ، مساء أول أمس السبت، بفاكس صادر عن المندوب العام يقضي بنقله إلى سجن أيت ملول. وأعادت عملية الاحتجاج هذه إلى الأذهان حركة احتجاجية واسعة النطاق كانت قد عرفتها المؤسسة خلال العشرية الأولى من الألفية الثانية، حين انخرط جميع معتقلي السجن في حركة احتجاجية غير مسبوقة دفعت القوى الأمنية إلى تطويق المؤسسة، ونجا وكيل عام سابق بمراكش من موت محقق، عندما وجه له أحد المعتقلين آجورة أخطأته ببضعة ميلمترات ودفع الحدث إدارة السجون حينها إلى تدشين حركة انتقالية تأديبية في صفوف موظفين من رتب مختلفة، نقلوا إلى سجون، أسفي، بن جرير، وقلعة السراغنة. يشار إلى أن الواقعة التي عرفها سجن بولمهارز حرست إدارة السجن على التكتم عليها، علما أن حفيظ بنهاشم أنشأ قاعدة بيانات بمقتضاها يتم نقل المعلومات لحظة بلحظة من السجن إلى المندوبية الجهوية ومنها إلى المندوبية العامة لإدارة السجن. عملية إعفاء مدير سجن بولمهارز من مهامه أكدت مصادر «المساء» أنها جاءت بفعل تراكم مجموعة من الحوادث التي عرفها سجن بولمهارز، آخرها اختفاء حلي ذهبية خاصة بمعتقلة جرى تعويضها بمبلغ 19 ألف درهم. يذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بسجن بولمهارز غير أنه تعذر عليها ذلك.
