خبير: غياب المعلومة يحد من شفافية مناقشة الميزانية العامة بالمغرب

نبه باحث مغربي في مجال المالية العامة إلى أن المغرب، على غرار دول أخرى مثل الجزائر ومصر و
تونس، «لا يتيح لمواطنيه المعلومات المرتبطة بالمالية العمومية خصوصا أنها آلية مرتبطة بمساءلة الحكومة عن تدبير الحسابات العمومية».
وقال الدكتور عبد النبي اضريف، في معرض تدخله في الندوة التي نظمها «فريق البحث الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب» بالتعاون مع مجلة «حوارات» برحاب كلية الحقوق بسلا الأسبوع المنصرم حول موضوع: «رهانات المجتمع المدني على ضوء مقتضيات الدستور المغربي» أن المغرب، انطلاقا من مشاركته في تصنيف الدول حسب «الميزانية المفتوحة أو المنفتحة» budget ouvert سنة 2006، تم تنقيطه بمعدل 19 في المائة، ثم انتقل إلى نسبة 28 في المائة سنوات 2008 و2010 ثم إلى نسبة 38 في المائة سنة 2012، ورغم ذلك مازال ضعيفا على مستوى توفير المعلومات الدنيا حول الميزانية، لأنه أقل من المعدل المتوسط وهو 43 في المائة، مما لا يمكن المواطنين من المعلومات المتعلقة بمساءلة الحكومة عن تدبير الحسابات العمومية».
وأوضح الباحث في هذا الإطار، أن المعايير الدولية المتعلقة «بالميزانية المفتوحة» تؤكد على ضرورة إعداد ونشر ثمان وثائق، «لكن المغرب لم يقم بإعداد ثلاث وثائق، في مقابل قيامه بإعداد تقرير لغايات داخلية مع عدم نشره، كما أنه نشر «ميزانية المواطن» فقط انطلاقا من يوليوز 2012، ولم ينشر التقرير السابق عن الميزانية ومجلة منتصف السنة وتقرير التدقيق وتقرير نهاية السنة، إذ يحتفظ بهذه التقارير للاستعمال الداخلي، وبالتالي، فغياب هذه التقارير وعدم ولوج المواطن إليها يحد من الشفافية على مستوى الميزانية (الشفافية المالية)»، مضيفا أن بعض الوثائق ينبغي الكشف عنها في الوقت المناسب، كما هو الحال بالنسبة لميزانية المواطن التي تمكن من إشراك العموم في النقاش المالي، «لكن الإشكال هو أن نشر هذه الوثيقة تم بعد المصادقة على كل من قانون مالية 2012 و2013 مما يفقد هذه الوثيقة أهميتها».
وأوصى الباحث، اتساقا مع مشروع قانون الحق في المعلومة، بضرورة تقوية دور كل من البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في مادة صياغة ومراقبة الميزانية العامة، إذ دعا إلى ضرورة تمكين البرلمان من مناقشة رسمية لسياسة الميزانية قبل تقديم مشروع الميزانية للجهاز التنفيذي؛ وتخويل البرلمان سلطات غير محدودة لتعديل مشروع الميزانية؛ وتتبع البرلمان لتقارير التدقيق المعدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات؛ وإتاحة الإمكانية للبرلمان للتدخل في تعيين وإقالة رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛ وتمكين المجلس الأعلى للحسابات من الإمكانيات المالية للقيام بالمهام المنوطة به والموارد البشرية المؤهلة للقيام بوظائف التدقيق.