تقرير أممي: المغرب ما زال من أكبر منتجي «الحشيش» في العالم

أوضح التقرير السنوي للأمم المتحدة حول المخدرات في العالم أن المغرب ما زال، رغم كل المجهودات المبذولة، على رأس أكبر الدول المنتجة لمادة القنب الهندي.. و
أشار التقرير، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، الذي يعنى بتتبع حالة المخدرات والجريمة أول أمس الأربعاء (26 يونيو) في فيينا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إلى أنّ المغرب ما زال، بجانب دولة أفغانستان، من أهمّ الدول المنتجة لهذه المادة المخدّرة.
واعتمد التقرير في تحديد أكبر الدول المنتجة لهذا المخدر على اللائحة التي تعِدّها دول العالم لحظة التأكد من مصدر كميات القنب الهندي التي تتم مصادرتها، وهي اللوائح التي تصنف المغرب -ووراءه أفغانستان- كأكبر الدول المنتجة للقنب الهندي وأهمّ المناطق التي ينطلق منها تهريب هذه المادة المخدرة. كما وضع التصنيف نفسُه كلا من الهند ولبنان وباكستان في مرتبة أدنى من حيث إنتاج هذه المادة. لكن التقرير الأممي نبّه إلى وجوب التعامل بحذر مع المعطيات التي تقدّمها دول العالم لأنها لا تميز بين دول عبور عصابات تهريب القنب الهندي والدول المنتجة له.
وبلغة الأرقام قال التقرير إنّ 17 دولة في العالم حددت المغرب كدولة يُنتج فيها القنب الهندي. أما بالنسبة إلى أفغانستان فلم يذكر التقرير عدد الدول التي قامت بذلك، واكتفى بالإشارة إلى الدول التي تجاور أفغانستان والدول التي تقع في الشمال، ودول الشرق الأوسط، وأوربا. كما أورد التقرير ذاته أنّ إسبانيا سجلت أرقاما قياسية في عدد عمليات الحجز على مادة القنب الهندي خلال الفترة الممتدّة بين 2000 و2011، حيث حجزت ما يمثل 34 في المائة من عمليات الحجز في العالم، وتلتها أفغانستان ب18 في المائة، والمغرب ب12 في المائة.
وبمناسبة نشر التقرير الأممي، شدّد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية احترام الاتفاقيات الدولية التي تهمّ الحد من انتشار المخدرات، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية تعدّ سلاحا قويا لمكافحة المخدرات ويجب على المجتمع الدولي استخدامها بشكل صحيح، حيث قال: «يجب الاعتماد على الاتفاقيات ويجب على الدول الأعضاء الالتزام بتعهّداتهم وتطبيق القوانين الدولية».
من جانب آخر، أوضح التقرير الأممي أنّ المعطيات الرسمية التي يقدّمها المغرب تشير إلى تراجع شامل في إنتاج مادة القنب الهندي منذ الفترة الممتدة بين 2003 و2005، الفترة التي أجرت خلالها السلطات المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة تحقيقا ميدانيا لتحديد حجم المساحات المزروعة بهذه المادة. كما توقف التقرير عند «المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية لأجل القضاء على مادة القنب الهندي»، وقال إنها أثبتت نجاعتها في الحدّ من المساحات المزروعة بهذه المادة، وفي القضاء على التهريب على امتداد الحدود المغربية. كما أضاف التقرير أنّ كميات القنب الهندي التي تم حجزها في إسبانيا شهدت تراجعا ملحوظا للسنة الثالثة على التوالي، وأوضح أنّ الكمية التي تمت مصادرتها سنة 2011 بلغت 356 طنا، مقارنة ب384 طنا سنة 2010، و445 طنا سنة 2009.