هكذا تورِّط شركات «وهمية» الأبرياء في التجارة الدولية للمخدرات

يكاد لا يمرّ أسبوع لا تعلن فيه أجهزة الأمن عن إيقاف شحنة مهرَّبة من الحشيش من التراب الوطني إلى الضفة الأخرى.. وتختلف الحقائق التي يصل إليها المحققون في
كل عملية، لكنها تلتقي كلها في حقيقة أن المهرّبين «مبدعون» وحيلهم لا تنتهي. وتظهر العديد من المعطيات المتسرّبة عن بعض ملفات تفكيك شبكات للاتجار في المخدرات كيف يلجأ المهرّبون إلى تأسيس شركات وهمية للتغطية على نشاطهم الأساسي، أي تهريب المخدرات، ومن الأمثلة على هذه القضايا، الملف الذي أحبطت خلاله فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية لأمن أنفا في الدار البيضاء (أواخر سنة 2008) محاولة تهريب حوالي طنين و472 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة على شكل صفائحَ في 618 علبة مربّى، موجهة للتصدير إلى إسبانيا.. وقد تمكنت عناصر الفرقة من اعتقال المتهم الرئيسي، وهو مواطن إسباني، يدعى بلانكو فرانسيسكو، علما أن شركته جرى تأسيسها ببطاقة وطنية لمواطن مغربي يدعى «حميد ن.» توفي قبل 10 سنوات من ذلك! كما كشفت التحرّيات أنّ المتهم الإسباني يملك ثلاث شركات وهمية بأسماء مغاربة لا علم لهم بنشاطه الإجراميّ..
تكررت الحكاية ذاتها مع شبكة اعتقل بعض أفرادها في شهر ماي من سنة 2009، إذ جرى حجز شحنات من الحشيش في مقر شركة للنقل الدولي للبضائع في عين السبع في الدار البيضاء، بلغت أزيد من 23 طنا، وُضعت في ثلاث حاويات تحمل عددا من الصناديق الحديدية. وقد بينت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أنّ المتهمين بالاتجار الدولي في المخدرات عمدوا إلى إنشاء شركة وهمية تحت اسم «IMT» من دون وثائق تثبت هويتها أو الأشخاص المسؤولين عنها. كما تم كشف شركة للتصدير والاستيراد تحمل اسم «SDV»، اتضح في ما بعدُ أنها شركة وهمية ولديها سجل تجاريّ لوكالة سياحية، وأنّ أرقام الهاتف والفاكس التي كانت موضوعة في الفواتير المسلمة إلى شركة النقل الدولي وهمية كذلك.
تتقاطع هذه القضايا وغيرها في نقطة مشترَكة هي تأسيس شركات للتصدير والاستيراد، بمعطيات ووثائق مزورة تعود لأشخاص غرباء لا تربطهم أي رابطة بأعضاء الشبكة، وهي الطريقة ذاتها التي اعتُمِدت في شبكة تهريب 11 طنا ضمن شحنة للسّردين المجمد، والتي أثبتت مُجرَيات الأحداث «تورّط» عدد من الأبرياء بسبب استغلال وثائقهم الشخصية أو أرقام هواتفهم لتأسيس شركات ليتحمّلوا وزر العملية في حال كشفها.. وخلال البحث في ملف هذه الشركة، الذي قادنا إلى دوار «أدوز أسعود» في جماعة بيوكرى التابعة لأقليم أيت باها، بحثا عن واحد ممن وردت أسماؤهم في القضية، وقفنا على حقيقة صادمة نقلها إلينا أكثر من مصدر تفيد أنّ جزءا كبيرا من النشاط الفلاحي في المنطقة لا يعدو أن يكون إلا واجهة للتغطية على أنشطة ممنوعة، وهي على العموم ليست خصوصية للمنطقة دون مناطق مغربية أخرى، لكنها حقيقة لا يمكن إغفالها.. بدليل عدد من الملفات التي تفجّرت والتي تورّط فيها «مستثمرون» مغاربة وأجانب، ضمنهم إسبان بنسبة كبيرة، مثلما حدث مع تفكيك شبكة لتهريب المخدرات، يحكي أحد مستخدَمي الشّركة التي تورّطت فيها أنّ مسيّرها أنشأ شركة للتصدير واكترى مخزنا من أجل استغلاله في عمليات تلفيف الطماطم والفاصولياء، لكنّ نشاطها الأصلي كان موجها لتهريب الحشيش، إذ تم ضبط عملية قامت بها الشركة في مدينة طنجة، وأكدت التحرّيات لاحقا أنه تم دسّ شحنة المخدرات في مدينة تازة.. لكنْ رغم ذلك يشدّد محدثنا على أن نشاط الشركة التي عمل فيها كان مريبا منذ البداية، لكنّ صاحبها استغلّ تواطؤ عدد من الأشخاص من بينهم أعوان الجمارك، إذ يقول: «لم أشهد أبدا أي عملية لمراقبة الشاحنات كما تنصّ عليه المساطر، بل كثيرا ما كنت شاهدا كيف يكتفي أعوان الجمارك بتسلم «الظرف» ونصيبهم من صناديق الفاكهة أو الخضر لينصرفوا إلى حال سبيلهم ولا تتجاوز عملهم مجرّد التوقيع على الوثائق وتشميع الأقفال!»..
في المقال التالي، نعرض نموذج عملية تهريب دوليّ للمخدرات لنبين كيف تلجأ شبكات التهريب إلى عمليات واسعة للتزوير، من أجل توريط أناس أبرياء يجدون أنفسهم مساقين إلى السجن أو في أفضل الأحوال ضيوفا على مكاتب المحققين، فقط لأنّ رقم بطاقتهم الوطنية استُعمِل في تأسيس شركة وهمية، أو لأنّ رقم هاتف سبق أن استعملوه وُجد في مفكرة أحد المهرّبين.. وهذا يحثنا على الوقوف مليا أمام مسؤولية عدد من الجهات التي يفترَض حرصها على احترام المساطر والقوانين التي تؤطر عملية خلق الشركات، بدءا من الموظف الجماعيّ الذي يصادق على مطابقة الوثائق، وصولا إلى موظف المحكمة التجارية، التي يستقبل الملفات، مرورا بعدد كبير من المصالح المتدخّلة، لكنّ هذا لا ينفي، أيضا، مسؤولية كثير من المتدخلين في عمليات التصدير، من مُعشّرين وجمارك وأمنيين وغيرهم، ممن يمنحون سلطات الأمن في دول الجوار نشوة الإعلان عن نصر كبير بمجرّد وقوع شبكة لتهريب المخدّرات استطاعت أن «تُفلت» من منافذ مراقبة مغربية بتجهيزات صُرفت عليها الملايير دون طائل..




أعد الملف - قسم التحقيقات