مطالب بمتابعة المتورّطين في اختلالات جمعية منخرطي التعاضدية العامة

وجّهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رسالة إلى وزير العدل والحريات، تطالب فيها بتحريك المتابَعة الجنائية في حق المتورّطين في
الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة، والتي كشفها تقرير المفتشية العامة للمالية.
وأكدت الجمعية في رسالتها أنّ معظم الاختلالات التي تم رصدها تكتسي طابعا جنائيا، ونبّهت إلى أن الافتحاص الذي أجرته فرقة من مفتشي وزارة المالية، بناء على طلب من وزير التشغيل والتكوين المهنيّ، انحصر فقط في القترة الممتدة ما بين من 2008 إلى 2011، ولم يتم افتحاص الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2013، التي عرفت بدورها، حسب رسالة الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العموميةن عدة «اختلالات خطيرة».
ونبّهت الجمعية في رسالتها التي وجّهت نسخا منها إلى رئيس الحكومة ووزيرَي التشغيل والتكوين المهني والمالية، إلى أنّ تقرير المفشية العامة للمالية نجح في التوصل إلى مكامن الخلل داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما تم «ضبط العديد من الاختلالات المالية والإدارية»، رغم العراقيل التي اعترضت مهمّة هؤلاء المفتشين وإخفاء الوثائق عنهم من طرف بعض الأشخاص الذين يهيمنون على تدبير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية». وشدّدت الجمعية على أنّ خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية كافية لتأكيد أن «الأجهزة غير الشرعية التي تدبر شؤون التعاضدية ضدا على القانون، تهدر وتبذر أموال المنخرطين خارج كل الضوابط القانونية، مما يعرّض مصلحة حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم، من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر».
وطالبت الجمعية ب»وضع حدّ لحالة الفوضى والاستهتار بالقانون ونهب أموال المنخرطين وإحالة الملفّ على القضاء قصد متابعة الجناة».