التوقيع على برتوكول جديد للصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي، أول أمس الأربعاء بالرباط، بالأحرف الأولى على
بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في ختام الجولة السادسة من المفاوضات المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري بالرباط، من أجل إبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأن الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات، والمتمثلة في الاستغلال المستدام للموارد، وتحديد المقابل المالي بناء على إمكانيات الصيد البحري التي سيتم الاتفاق عليها، وحكامة معززة.
وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية. ولعرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات، استند الطرفان بالخصوص إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول طفرة هامة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالفعل، فمنذ التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين سنة 1996، احتل قطاعا الفلاحة والصيد البحري على الدوام مكانة وازنة في العلاقات بين المغرب والفضاء الأوروبي.