لماذا هذه الخطوة الانفرادية من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص مطالب الإصلاح الدستوري وعدم إشراك حلفاء الكتلة؟ < لا شك أن عدم نشر الحزب لمذكرة الإصلاحات التي ينوي تقديمها يدفع إلى طرح عدد من التأويلات بشأنها. وشخصيا أعتقد أن هذه الخطوة ربما ترجع إلى كون تلك المقترحات هي أدنى من أجندة المطالبة بالإصلاحات الدستورية التاريخية التي دأبت الكتلة على تقديمها، ومن ثم يعتقد الحزب أنه يمكنه تدبيرها بدون حلفائه. أو ربما أن هذه المقترحات هدفها الأساس هو تدبير التوازنات الداخلية بعد المؤتمر الأخير الذي أثيرت فيه مسألة التعديلات الدستورية بقوة. وهذا يعني أن الاتحاد سيحاول تحقيق مكاسب رمزية خاصة وأن الظرفية هي ظرفية انتخابات. ثالثا، من المحتمل أن تكون بنود المذكرة جريئة، بشكل جعل مسؤولي الحزب على يقين من أنه سيصعب تحقيق إجماع داخل الكتلة حولها، خاصة بالنسبة إلى حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة. أما الاحتمال الرابع فربما هو أن الحزب يعتقد أن الظرفية الانتخابية والأجندة السياسية لكل حزب ستعمق الخلاف حول المذكرة، لذلك قرر إعدادها وصياغتها لوحده. وأود التركيز هنا على أنه في ظل عدم نشر بنود المذكرة إلى حد الآن فلا يمكن ترجيح أي من الاحتمالات السابقة. مؤتمر الاتحاد الأخير ركز على مطلب الملكية البرلمانية الذي يعد مطلبا تاريخيا للأحزاب المغربية. ألا يعني ذلك ارتهانا لكلاسيكية المطالب الدستورية وإهمالا للتحولات العميقة التي عرفها المشهد السياسي بالمغرب؟ < لقد اعتادت الأحزاب المغربية ومن بينها الاتحاد الاشتراكي التركيز على الملكية البرلمانية والعلاقة بين المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان كعناوين رئيسة لكل مطالب الإصلاح الدستوري التي تقدمت بها سابقا. لكن، في نظري، التحولات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة تفرض النظر إلى التعديل الدستوري بعين جديدة تأخذ بعين الاعتبار: الجهوية واللامركزية ووضع آليات دقيقة لتنزيلها على أرض الواقع، مبدأ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قضية التوازن بين الغرفتين، القوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلاقتها بالقوانين المحلية... إلخ. لقد آن الأوان في المغرب لتغيير النظرة الكلاسيكية إلى الإصلاح الدستوري ومراعاة التحولات الجديدة بشكل علمي واقعي. ما هي شروط إيجاد نوع من التوافق بين مكونات المشهد السياسي الوطني حول الإصلاح الدستوري؟ < لا بد أولا من أن تقدم كل الأطراف المعنية طروحاتها بشأن مطالب التعديل الدستوري بأولوياته الجديدة، ومن ثم خلق نقاش وطني حولها. كما يجب ثانيا إخراج هذا النقاش من الظرفية الانتخابية لاستبعاد أي تأويلات بهذا الشأن، وحتى لا تستغل أطراف ما الظرفية لتحقيق مكاسب رمزية من وراء مبادرتها. ثالثا: لقد حان وقت الانفتاح على التجارب المقارنة والاستفادة منها، خاصة وأن مطلب الإصلاح الدستوري صار عملية معقدة عليها مراعاة المبدأ ومدى انسجامه مع الشروط القانونية والسياسية بالبلد. لقد أصبحت الهندسة الدستورية تتطلب مستوى تقنيا مهما، لا يقف عند طرح صيغة التعديل وإنما تتجاوزه لتقدم دراسة موضوعية وشاملة ودقيقة لآليات تطبيقه ونتائجها، إلى جانب تأثيره المرتقب على القوانين بشكل عام. رابعا: لا بد من إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش حول التعديلات الدستورية، خاصة وأن كثيرا من التحولات بهذا الشأن كانت هي التي تقف وراءها. لا يجب إهمال هذه الأطراف، ولا بد من التأكيد على أن دورها وتأثيرها على المشهد السياسي والمجتمعي صار أكثر قوة من أي وقت مضى.
