عنصر واحد لكل 7250 مواطن بالمغرب مقابل 600 بالجزائر

أقرت وزارة الداخلية تغييرات جديدة على النظام الأساسي للهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وتشمل هذه التغييرات الجانب المتعلق بالتعويضات المترتبة، عن التحملات و الأعباء والمخاطر. وفيما وحد المرسوم رقم 2.08.594، الصادر عن الوزير الأول، والذي أوكل تنفيذه إلى كل من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، مبلغ التعويض عن الحريق في حدود 1370 درهم بالنسبة لجميع العاملين بمصالح الوقاية المدنية، لم يتجاوز مبلغ التعويض عن التحملات بالنسبة للعرفاء مبلغ 150درهم شهريا، في حين سيحصل المرتبون في درجة عقيد على تعويض شهري عن التحملات يقدر ب 6140 درهم
ودخل المرسوم الجديد والذي يغير المرسوم الصادر في ماي 2000 ، حيز التنفيذ وبأثر رجعي، ابتداء من يناير الماضي بالنسبة للدرجات العليا، خصوصا المصنفين في مرتبة عقيد ومقدم ورائد ونقيب في الوقاية المدنية وملازم أول، أما بالنسبة للمصنفين في درجة مساعد أول والرقباء و العرفاء، فعليهم الانتظار حتى فاتح يوليوز المقبل. و يتراوح مبلغ التعويض عن التحملات و الأعباء والتعويض عن الحريق بالنسبة للعقيد بمختلف الرتب ما بين 14870 و15160 درهم شهريا. وبالنسبة للفئات الأخرى سيحصل المقدمون على 8827 درهم، والرائد 8562 درهم، والنقباء 5270 درهم، والملازمون 5020 درهم.
وابتداء من فاتح يوليوز القادم، سيحصل المساعدون الأولون، بمختلف الرتب على تعويضات تتراوح ما بين 3442و2617 درهم شهريا، أما الرقباء فسيحصلون نظير الخدمات المقدمة من طرفهم على مبلغ يتراوح ما بين 1504و1427درهم. وخصص مرسوم الوزير الأول تعويضات عن التحملات والأعباء بالنسبة للعرفاء بمختلف الرتب يمكن وصفها بالهزيلة، حيث سيحصل العرفاء نظير المجهودات المقدمة في ميدان الإغاثة في الفيضانات والزلازل وإطفاء الحرائق، على تعويض يتراوح بين100و150درهم، وبإضافة مبلغ التعويض عن الحرائق و الأعباء سيتقاضى العرفاء بمختلف الرتب تعويضا يصل إلى 2278 درهم.
على صعيد أخر تعيش مدينة الدار البيضاء، خصاصا كبيرا في العناصر العاملة بمصالح الوقاية المدنية، فالعدد الحالي بالجهة، لا يتجاوز 499 عنصر من مختلف الرتب، هذا الرقم غير كاف، حسب ما صرح به عبد الإله الشرقاوي القائد الجهوي للوقاية المدنية بالبيضاء في عرض ألقاه مؤخرا أمام أنظار لجنة الصحة بجهة البيضاء أثناء الإعداد لاتفاقية شراكة بين الجهة والوقاية المدنية.
وأعطى القائد الجهوي لمنتخبي الجهة مقارنة مع كل من الجزائر وفرنسا، والتي توضح حجم الخصاص المسجل على صعيد الجهة، حيث يوجد عنصر واحد لكل 7250 مواطن مقابل عنصر واحد لكل 600 مواطن بالجزائر. وطالب القائد الجهوي للوقاية المدنية من منتخبي الجهة برمجة اقتناء بقعة أرضية قرب مطار محمد الخامس من أجل إنجاز مستودع خاص بالجهة في أفق سنة 2011 خاصة أن القيادة الجهوية تتوفر على الموارد المالية بذلك.
ولتجاوز النقص الحاصل في هذا المجال وضعت الوقاية المدنية مخطط عمل يمتد إلى سنة 2012، يشمل إحداث مراكز جديدة بكل من سيدي البرنوصي و الفداء التي انطلقت الأشغال بهما و مركزين بدار بوعزة وأولاد صالح في السنة الجارية، ومركزين أخرين بعين حرودة وسيدي مومن في أفق سنة 2010، وتجهيز مركزين بكل من عين الشق وتيط مليل، بالإضافة إلى اقتناء معدات جديدة تضم عدة آليات وشاحنات وسيارات إسعاف تقدر بحوالي 51 وحدة.