350 حالة تلجأ إلى الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال

كشف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، عبد الفتاح بهجاجي، في الذكرى السنوية لتأسيسها، أنه تم الاستماع خلال 12 شهراً الأخيرة ل350 حالة لديها نزاعات مع الزوجات في قضايا الحضانة والنفقة والعنف والطلاق... إلخ، وضمن هذه الحالات لم تنجح الشبكة في الإصلاح بين الزوجين إلا في 20 حالة فقط.
وفي الكثير من الحالات الواردة على الشبكة يتم استدعاء الزوجة للسعي وراء التوفيق والصلح بينهما، إلا أن الفشل يكون مصير أغلبها، ويرجع بهجاجي في تصريح لجريدة “المساء”، صعوبة الصلح إلى عوامل على رأسها أن أغلب الحالات تكون قد وصلت المحاكم ولا تنفع معها آليات الشبكة، ينضاف إلى ذلك أن الأسرة المغربية لم تعد لها تلك الكلمة المسموعة لدى الزوج أو الزوجة، وأيضا جهل الطرفين بمضامين مدونة الأسرة والتأويل السيء لها.
مشكل صعوبة نجاح مساعي الصلح لا تخص فقط ما تقوم به الشبكة، بل هو واقع يطال الجهاز القضائي برمته، حسب بهجاجي، فتراكم الملفات المعروضة على القضاة وصعوبة عقد مجلس العائلة تجعل نسبة نجاح الصلح قليلة، يزيد من ذلك قلة بنيات الاستماع للحالات داخل المجتمع المدني، إذ لا يتوفر المغرب إلا على قلة من مراكز الاستماع، مقارنة بعدد الحالات، أحدثتها جمعيات نسائية في بعض المدن الكبرى، وفي هذا الصدد دعا رئيس الشبكة إلى ضرورة إحداث مراكز استماع خاصة بالأسرة في المؤسسات التعليمية والجماعات المحلية ودور الشباب.
وبمناسبة مرور سنة على إنشاء الشبكة، تعتزم هذه الأخيرة في آخر فبراير الجاري تقديم حصيلة عملها في ما يخص الاستماع والإرشاد القانوني للرجال الذين قصدوها، كما تنوي الشبكة طرح فكرة وضع ميثاق وطني للأسرة تشارك في بلورته الجمعيات الأسرية والاختصاصيون في علوم الفقه والاجتماع والنفس، والهدف هو التفكير بعمق في قضايا الأسرة، التي ينظر إليها حاليا من زاوية فقهية وقانونية فقط، في حين أن كثيراً من أسباب الانفصام الأسري اقتصادية ونفسية واجتماعية، كطلاق الزوجين بسبب خلاف حول أضحية العيد أو دراسة الأولاد...
والمطلوب حسب المتحدث نفسه هو وضع مخطط عمل لوقاية الأسر المغربية من دواعي الشقاق، التي تنعكس سلباً على حياة الأطفال من حيث الانحراف والهدر المدرسي...