أساتذة بكلية الحقوق في طنجة يجددون ظاهرة بيع الكتب إجباريا لآلاف الطلبة

الطلبة يقولون إن بعضهم لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون فما بالك بشراء الكتب

عادت ظاهرة بيع الكتب إجباريا لطلبة كلية الحقوق بطنجة إلى الواجهة، لكن بحدة أكبر هذه المرة.
وتُعرض حاليا كتب خاصة بعدد من أساتذة كلية الحقوق للبيع بأسعار تتراوح بين 70 درهما و290 درهما، في «مكتبة الفكر» الموجودة لمنطقة بني مكادة، وهي نفس المكتبة التي دأبت على بيع الكتب سابقا للطلبة، باتفاق مسبق بينها وبين أصحاب هذه الكتب.
وكانت «المساء» أثارت هذه القضية المشينة قبل حوالي سنتين، مما أدى إلى وقف جزئي للظاهرة والتهديد بإقفال المكتبة، لكن الأساتذة المنتفعين عادوا إلى سلوكهم من جديد في تحد سافر لكل أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.
ويقول عدد من الطلبة إنهم تعرضوا للتهديد المباشر من طرف أساتذة بالكلية «توعدوهم بالرسوب في حال لم يشتروا كتبهم»، ووجهوا الاتهامات إلى أساتذة بعينهم ووصفوهم بأنهم «لا يأخذون في الاعتبار الوضعيات الاجتماعية لكثير من الطلبة». ونزهوا عن هذه التصرفات أساتذة آخرين قالوا إنهم يتصرفون بحس كبير من المسؤولية، واعتبروهم نموذجا لتعامل لائق بين الأستاذ والطالب.
كما حبذ الطلبة موقف عميد كلية الحقوق الذي سبق أن نبه إلى عدم قانونية بيع الكتب إجباريا للطلبة، ونشر إعلانا بمختلف مدرجات الكلية يعلن فيه أن شراء كتب الأساتذة مسألة اختيارية.
وقال طلبة من شعبة الحقوق باللغة العربية إن أستاذا يعرض كتبا للبيع ب70 درهما، هدد طلبته في المدرج من مغبة عدم شراء كتابه أو استنساخه، وقال لهم بالحرف إنه لم يتجشم عناء طبع الكتاب حتى يستنسخه الطلبة بواسطة «الفوطوكوبي».
وقال الطلبة إن كتاب هذا الأستاذ يتضمن ورقة عليها عبارة «نسخة أصلية» مكتوبة بالأحمر، وتتضمن محاور لإجراء اختبارات شفهية، وخانة خاصة باسم الطالب ورقمه الوطني، ووصفوها بأنها «ورقة النجاح»، لأن أي طالب لا يتوفر عليها مصيره الرسوب الحتمي.
ويقوم أساتذة آخرون بنفس السلوك، حيث يُضمّنون كتبهم أوراقا أصلية ملونة حتى لا يسهل نسخها بالفوطوكوبي، كما أنهم يحذرون الطلبة من مغبة استنساخها عن طريق «السكانير»، ويقولون إنهم سيكتشفون ذلك بسهولة.
وقدرت مصادر طلابية نسبة الأرباح التي يجنيها أي أستاذ يطرح كتابه للبيع بأنها «كبيرة»، حيث إن معدل الطلبة في شعبة الحقوق باللغة العربية وحدها يقارب الثلاثة آلاف طالب، وإذا ضُرب هذا الرقم في سعر كتاب بحوالي 100 درهم مثلا، فإن المبلغ يُسيل اللعاب، خصوصا أن عددا من الأساتذة يعمدون إلى بيع كتب خاصة بكل امتحان، أي كل ثلاثة أشهر، وهو ما يضاعف أرباحهم ويزيد في إثقال كاهل الطلبة بالمصاريف.
وعاينت «المساء» حالات اجتماعية مؤسفة لطلبة فقراء جاؤوا للدراسة بطنجة من مدن مهمشة، وكثيرون منهم يجدون صعوبة بالغة في توفير تكاليف المسكن والمأكل، كما أن كثيرين منهم يعانون الأمرين من أجل التوفر على حذاء أو سروال لائق.
وبالإضافة إلى الأساتذة الذين يجبرون طلبتهم على شراء كتبهم، صارت كلية الحقوق بطنجة أيضا مرتعا لتصرفات مشينة أخرى، منها قيام أساتذة بنسخ محاضراتهم بواسطة «الفوطوكوبي» على حساب الكلية، أي أنهم لا يؤدون عليها فلسا واحدا، ثم يقومون بعد ذلك ببيعها للطلبة مقابل خمسين درهما.
هذه السلوكات أضحت تؤجج غضبا عارما بين الطلبة، لكنها أيضا خلقت استياء كبيرا بين أساتذة آخرين غالبا ما يضحون بأموالهم ووقتهم من أجل صالح الطلبة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا فوريا وحازما من وزارة التعليم العالي، خصوصا أن كل محاولات العميد لوقف هذه الفوضى ذهبت أدراج الرياح.