المحكمة العسكرية ترفع حالة الاعتقال عن طبيب وممرض في ملف تزوير وثائق الجنسية

قررت المحكمة العسكرية بالرباط رفع حالة الاعتقال عن طبيب وممرض، ومنحهما السراح المؤقت، في ملف يتابع فيه عسكريان ومواطن هولندي وعدد من الموظفين، ويتعلق بتزوير وثائق للحصول على الجنسية المغربية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدم دفاع الطبيب بملتمس السراح، بالنظر لتوفر كافة ضمانات الحضور، وكذا لانعدام أي خطورة إجرامية، مشددا على عدم تسجيل أي خروقات أو إخلال بالواجب المهني في حق الطبيب الذي تم اعتقاله في وقت سابق وإيداعه سجن الزاكي بسلا، بعد أن تقررت متابعته لتسليمه شهادة طبية لمواطن هولندي استعملت فيما بعد في ملف تضمن عددا من الوثائق المزورة للحصول على الجنسية المغربية.
وكانت مصالح الأمن قد اكتشفت أمر الحصول على الجنسية المغربية بطريقة مشبوهة عقب تورط الهولندي في خلاف مع إدارة فندق رفض تسديد فاتورته، قبل أن يتطور الأمر إلى تحريات قادت إلى اكتشاف أمر التزوير في الوثائق التي تم الاعتماد عليها للحصول على الجنسية، وكذا بطاقة التعريف الوطنية وجواز سفر مغربي، إضافة إلى عقود ازدياد رسمية مؤشر عليها من قبل الجهات المختصة.
وعقب شروع الأمن في استنطاق بعض المتورطين اختفى بشكل غامض الملف الذي تم الاستناد إليه لتسليم عدد من الوثائق للمتهم الهولندي من أرشيف المحكمة الشرعية بسلا، وهو ما جر مجموعة من الأشخاص للمثول أمام القضاء من بينهم ضابطا حالة مدنية، وموظف بمصالح تابعة لجماعة سلا، وطبيب وممرض، إضافة إلى عسكريين أحدهما برتبة ضابط صف، بعد أن ورد في المحاضر المنجزة من قبل الشرطة القضائية أنه تولى التوسط لدى عدد من المتابعين من أجل تسهيل استصدار الوثائق اللازمة للحصول على الجنسية لفائدة صديقه الهولندي.