اجتمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب صباح أمس، وفق ما علمته «المساء»، للإعداد لاجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي ستعقد لقاءها اليوم الثلاثاء من أجل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2014 في إطار قراءة ثانية بعدما تم إسقاطه بمجلس المستشارين. وفي تصريح ل«المساء» أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن اللقاء المذكور سيكون فرصة من أجل توحيد المواقف بشأن كافة التعديلات التي من المنتظر أن يعرفها مشروع قانون المالية. وفي تعليقه على إسقاط الغرفة الثانية للمشروع، قال روكبان إن «مجلس المستشارين لا يملك سلطة الإسقاط الفعلية لمشروع قانون المالية، لأن الكلمة الفصل لمجلس النواب، وإن دوره يتمثل في التصويت ضد، وهو تعبير عن رأيه لا غير». ومن المنتظر أن توحد فرق الأغلبية مواقفها بشأن التعديلات التي ترغب الحكومة في إدخالها على مشروع قانون المالية، خصوصا تلك التي أثارت الجدل، ومنها التعديل الذي يرمي إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج، عن طريق أداء محاصة في حدود 10 في المائة من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدل 5 في المائة من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها. ويرتقب أن تمرر الأغلبية مشروع قانون المالية لتوفرها على أغلبية مريحة داخل الغرفة الأولى عكس الغرفة الثانية، إذ من المنتظر أن تعقد جلسة عامة يوم غد الأربعاء من أجل التصويت على المشروع، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية أحيل من جديد على الغرفة الثانية فجر يوم السبت الماضي، بعدما صوتت ضده فرق المعارضة بمجلس المستشارين، والتي تتكون من فرق الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، إذ صوت ضده 87 مستشارا برلمانيا مقابل 33 مستشارا ينتمون إلى فرق الأغلبية صوتوا لصالحه. وعرفت جلسة لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين خلال مناقشة المشروع توترا بين الحكومة وفرق المعارضة، خصوصا بعدما استعملت الحكومة الفصل 77 من الدستور لتبرير رفضها لبعض التعديلات، إضافة إلى استياء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من تصويت المعارضة ضد المداخيل.
