الفريق الاشتراكي يتضامن مع لشكر ضد حملة التكفير التي تستهدفه

يبدو أن الحملة التي يتعرض لها إدريس لشكر قد أعادت شيئا من الدفء بين قيادة الحزب وفريقه البرلماني الذي يرأسه أحمد الزايدي، حيث عبر نواب الحزب في الغرفة الأولى عن إدانتهم الشديدة للحملات التي تستهدف حرية التعبير، من خلال المس بالحزب والمثقفين المغاربة، وفي مقدمتهم الكاتب الأول للحزب ونسائه ومسؤوليه ومثقفيه، داعين الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها أمام موجة التفكير التي تهدد بإعادة المغرب سنوات إلى الوراء.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحملات التكفيرية المتطرفة، واتخاذ الإجراءات التي تلزمها بها مسؤولياتها الدستورية والسياسية في حماية الحريات، وإعمال القانون، وكفالة صيانة حرية الرأي والتعبير عنه والتعددية السياسية والفكرية، محذرا من «نشر أفكار وخطابات الغلو والتطرف والتكفير ومصادرة الحريات، ومخاطر ذلك على الديمقراطية والتعددية التي طبعت تاريخ بلادنا، وحصنتها قوى التقدم والديمقراطية، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي».
وحذر البلاغ الصادر عن الاجتماع الأسبوعي للفريق من نتائج التطبيع مع مثل هذه الممارسات ومع فتاوى التكفير والتحريض على المثقفين، وعلى الاتحاد الاشتراكي «الذي قدم مناضلوه أكبر التضحيات من أجل الديمقراطية، والحق في إبداء الرأي والتنظيم ومن أجل التقدم»، داعيا مكونات المجتمع المغربي إلى اليقظة والتعبئة ضد كل السلوكات والخطابات الإقصائية والتكفيرية والشمولية.
كما دعا النواب الاتحاديون العلماء المغاربة الوطنيين الحقيقيين، الحريصين على التعددية وعلى استقرار البلد، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتوظيف مكانتهم الاعتبارية في المجتمع، والتصدي للفتاوى التكفيرية، «التي تعمل على زرع الفتنة، وتهييء الأجواء للعنف والتطرف والتشدد وإحداث الاستقطاب الحاد في المجتمع، في مسعى إلى إحداث الفوضى التي أكدت الأحداث والوقائع والتجارب أنهم هم أول المستفيدين منها والمتاجرين بها».
وكان المكتب السياسي للحزب قد حمل خلال اجتماعه الأسبوعي مسؤولية التكفير، الذي طال الكاتب الأول للحزب وعددا من رموزه التاريخيين، لكل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، مطالبا الحكومة التي يقودها بنكيران إلى التدخل لإعمال القانون، وعدم إدخال الصراعات السياسية في التهديدات التي وصلت حد التكفير والتحريض على القتل.