«المساء» تكشف تفاصيل ثلاث ساعات من الاستماع إلى شباط بمحكمة الاستئناف

الأمين العام لحزب الاستقلال أكد أنه غير مسؤول عن كل ما وقع قبل انتخابه واحجيرة يقول أن المؤتمر اعتمد على التوافقات

مثل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أول أمس أمام محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة كل من توفيق احجيرة ومحمد الأنصاري، حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم لمدة فاقت الثلاث ساعات على خلفية الدعوى، التي رفعها كل من الحسني حمدون وأنس بنسودة، والرامية إلى إلغاء انتخاب شباط أمينا عاما، وكذا إلغاء كافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الأخير.
وحرص شباط على حضور جلسة البحث، ورفع شارة النصر أمام بوابة المحكمة، في رسالة سياسية متعمدة، قبل أن يجد نفسه أمام عشرات الأسئلة الحارقة التي طرحها عليه رئيس الغرفة المدنية بلحميدي بعد أن وصلت الدعوى مراحلها الحاسمة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن البحث الذي تم خلاله الاستماع إلى أقوال شباط واحجيرة والأنصاري، اعتمد على ما ورد في الملف الذي قدمه المدعيان، حيث طرحت أسئلة حول الخروقات، التي عرفتها المؤتمرات الإقليمية لعين السبع والحي المحمدي وأنفا بالدار البيضاء، وكذا ملابسات تعيين كل من عبدالحق التازي وإسماعيل الدويري دون انتخابهما، ودون حضورهما كعضوين في المجلس الوطني. كما طرحت أسئلة حول مقاطعة أنفا، التي عرفت تعيين زوجة فؤاد الدويري دون حضورها، وكذا الطريقة التي اعتمدت في المؤتمرات الإقليمية بالأقاليم الجنوبية وبفاس، إضافة إلى سؤال حول محمد الوفا، الذي حضر كعضو في المجلس الوطني بالصفة، وترشح بالمؤتمر الإقليمي بمراكش وحرم شخصا آخر من أن يصبح عضوا بالمجلس، وهو ما اعتبره المدعيان مسا بالنظام الداخلي للحزب، علما أن تيار «بلا هوادة» أكد في الدعوى بأنه تم خرق القانون واللجوء إلى التعيينات عوض الانتخاب.
وهمت الأسئلة حقيقة وجود قانونين أساسيين للحزب، والعدد الحقيقي لأعضاء المجلس الوطني، الذين حدد الفصل77 من النظام الأساسي للحزب عددهم في 872 عضوا، فيما أشارت جريدة الحزب إلى 977 مصوتا، حسب ملف الدعوى. كما همت الأسئلة أيضا صحة وجود عضوين فاقدين للأهلية الانتخابية بكل من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية، ويتعلق الأمر بعبد الله الوارتي ومحمد سعود، في خرق للنظام الأساسي للحزب.
كما تم بحث مضمون وثائق حول فؤاد القادري تشير إلى ترشحه باسم حزب آخر في سنة 2010، وفي سنة 2012 أصبح قياديا في حزب الاستقلال، في حين أن الحصول على صفة عضو في المجلس الوطني تتطلب الانتساب للحزب أربع سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد وجه القاضي أسئلة مباشرة إلى حميد شباط حول بعض الخروقات المتضمنة في الدعوى، حيث أكد هذا الأخير بأنه غير مسؤول عن الفترة التي سبقت انتخابه أمينا عاما للحزب، وأن مسؤولية الفترة السابقة تقع على عاتق عباس الفاسي وعبد الواحد الفاسي والأنصاري ومحمد السوسي واحجيرة.
وكان أبرز سؤال وجهه القاضي هو: هل قدم عباس الفاسي استقالته عند انعقاد المؤتمر تمهيدا لانتخاب أمين عام جديد، فرد شباط بالقول إن عباس الفاسي وعبد الواحد الفاسي هما من يتعين عليهما الإجابة، وقال إن «الفترة السابقة عن المؤتمر تقع مسؤوليتها على هؤلاء»، وهذا «أمر لا يعنيني». وأضاف «يمكن أن تسألوني عن فترة ما بعد انتخابي كأمين عام».
وقال احجيرة، الذي كان رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر، ردا على أسئلة القاضي، إن الحزب اعتمد التوافقات من أجل الإعداد للمؤتمر. وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه الأنصاري بعد أن أشار إلى أن حزب الاستقلال كان يمر بظروف صعبة، وأنه أدى مهمته بسلام، وأن المؤتمر العام صادق على القانون الأساسي.
وطرح القاضي أيضا سؤالا حول عضوية رشيد الفيلالي، الذي كان واليا وحضر بصفته عضوا بالمجلس الوطني. كما طرح سؤالا حول ظروف مشاركة نقابة الحزب والشبيبة المدرسية وغيرها من التنظيمات، التي تم انتداب حوالي 100 عضو منها للمشاركة في المؤتمر، وفق ما ورد في الملف، الذي استند عليه كل من الحسني حمدون وأنس بنسودة في رفع الدعوى، إضافة إلى الظروف التي حالت دون أن تقوم الشركة المكلفة بضبط عملية التصويت بأداء مهمتها مند البداية إلى غاية انتهاء الانتخاب، قبل أن يتقدم الدفاع بملتمس لاستدعاء الشهود، حيث يرجح بقوة أن يحضر كل من عباس الفاسي وعبد الواحد الفاسي.
وفي الوقت الذي أكدت مصادر من حزب الاستقلال أن ما قدمه المدعيان مجرد جمل إنشائية لا تستند على أي أساس قانوني، لم تخف أسماء محسوبة على تيار «بلا هوادة» ارتياحها الكبير لمجريات البحث، وأكدت أن المدعى عليهم عجزوا عن إثبات عكس ما قدم من عشرات الخروقات التي «تستوجب القول ببطلان انتخاب حميد شباط».