حقوقيون يفضحون واقع الصحة بمدينة العرائش وينددون بارتفاع حالات الوفيات

فضحت فعاليات حقوقية الواقع «المأساوي» الذي يعيشه قطاع الصحة بمدينة العرائش، وساءلت وزير الصحة حسين الوردي عن هذا الواقع، منددة بارتفاع حالات الوفيات في ظل غياب أي تدخل أو زيارة من طرفه للمدينة التي يعاني سكانها من ضعف جودة الخدمات الصحية.
واعتبر الحقوقيون المنتمون لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بأن الحق في الصحة هو إحدى الضمانات الأساسية لضمان الحق في الحياة، والحق في العيش الكريم، موضحين أن هناك تناقضا بين التصريحات الوزارية التي تنادي بالإنصاف والضمان الصحي للمواطنين، سواء تعلق الأمر بالعرض الصحي أو الخدمات الطبية وبين الواقع «المتردي» الذي يعيشه القطاع، معتبرة أن مثل هذه التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد در للرماد في العيون وربح الوقت، بما فيها إجراءات الخوصصة الهادفة حسب وجهة نظرها لتجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية.
وساءل الحقوقيون وزير الصحة في رسالة وجهوها إليه، عن الوقائع التي عرفها القطاع الصحي، وعن مدى تقصير الوزارة فيها، ومن بينها وفاة أربعة توائم نتيجة الإهمال الطبي والنقص الحاصل في التجهيزات والأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي، ووفاة طفلين سياميين أخيرا بالأسباب والمبررات نفسها.
كما طرحت الفعاليات الحقوقية الناشطة بالعرائش أمام الوزير حالة الطفلة التي تبلغ من العمر 12 سنة، والتي توفيت خلال الأسبوع الماضي من جراء مرض المينانجيت، في ظل التصريحات التي تؤكد القضاء على
المرض.
وطالبت من وزارة الصحة تقديم تبرير منطقي لرفض المستشفى الإقليمي بالعرائش معالجة أحد المواطنين الذي بتر أحد أصابعه ولم تتدخل أي جهة لإنصافه، كما تحدثت عن معاناة سكان منطقة مولاي عبد السلام الذين اعتصموا لأزيد من ستة أيام للمطالبة بتوفير أطر طبية لمواجهة موت النساء جراء الولادة، بسبب بعد المراكز الصحية وقلة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.
وفضح الحقوقيون أيضا واقع المستشفى الإقليمي بالعرائش الذي قالوا إن المرضى به مفروض عليهم التعايش مع أنين المرض والأصوات الناتجة عن أشغال البناء المتواصلة التي لم تنته بعد، فضلا عن الحالة المزرية التي يعيشها مستوصف ريصانة الجنوبية ومستوصف دائرة خميس الساحل، الذي يشتغل بهما طبيب واحد وممرض يستقبلان سكان أكثر من 10 دواوير.