بنعبد الله: أنا شيوعي ولم أفكر أبدا في الاستقالة من الحكومة

أكد على تمتين العلاقة مع دوائر القرار وأن سن الزواج مسألة «غير قابلة للنقاش»

دافع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بقوة عن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية لتدبير الشأن العام، وأكد أن هذا التحالف المرتبط ببرنامج حكومي لم يُفقد الحزب مبادئه، حيث قال: «الحزب لازال اشتراكيا، وأنا شخصيا لازلت شيوعيا».
ففي لقاء صحفي حول مستجدات التحضير للمؤتمر التاسع للحزب، مساء أول أمس الإثنين في الرباط، وفي جواب على سؤال ل«المساء» حول ما إذا كان فكر في الاستقالة من الحكومة على غرار عبد الإله بنكيران، رد بنعبد الله قائلا: «لم أفكر في الاستقالة لا في الخمسة أشهر الأولى ولا في الثلاثة أشهر».
وأوضح الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن الحزب يوجد في الموقع الذي يرى أنه صحيح، أي في موقع الإصلاح مع سعي دائم لأن يحافظ على علاقته مع دوائر القرار في بلادنا، على أن تكون هذه العلاقات متينة وإيجابية لمصلحة الوطن والشعب، وأن يحافظ على علاقته مع حلفائه»، وأبرز في هذا السياق وجود اتصالات غير رسمية مع الحلفاء في المعارضة، المنتمين لليسار والموقع الوطني الديمقراطي.
وسجل في الآن ذاته أن الحزب اختار أن يساهم في هذه التجربة، رغم أن من شأن ذلك أن يخاق له بعض صعوبات، «لكننا أردنا وضع الإمكانيات لدى الحزب ليوطد أكثر تعلقه بالمؤسسات الأساسية في البلاد، والحلفاء الاستراتيجيين»، يضيف بنعبدالله، مشيرا إلى أن «العلاقات في هذا المستوى على أحسن ما يرام، رغم أنه في بعض الأحيان هناك من يجتهد، كما كان في السابق، لخلختها، غير أننا نستطع دائما أن نوضح الأمور».
وعبر الأمين العام للحزب عن رفضه ما أسماها «المقاربة السطحية» المتداولة لدى بعض الجهات، التي تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه «حكومة محافظة» يتعين مقاومتها انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة. لكن هذه الحكومة، يضيف بنعبد الله، «قائمة ليس على تموقع إيديولوجي يميني، وإنما على برنامج إصلاحي متقدم، اتفقت عليه مكونات الأغلبية، ويجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه».
وتوقف بنعبد الله عند اختلاف الأغلبية حول بعض القضايا المجتمعية، ومنها قضية زواج القاصرات، وسجل أن الحزب «يخوض حربا فيما يتعلق بتحديد سن الزواج لأن البعض يقوم بمجهودات من أجل تخفيض هذه السن»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، حيث أكد أن هذه الأمور «غير قابلة للنقاش».
وحذر وزير السكنى وسياسة المدينة من خطورة المقاربة المحاسباتية والتقنوقراطية لمعالجة العجز الميزانياتي والمديونية، وشدد على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستضعفين وعلى إلزامية اتخاذ تدابير لإنعاش الاقتصاد، وإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، «الذي أصبح في حاجة ماسة إلى إعادة قراءة، بل إلى إعادة نظر جدية ومجدية».