لم تعد «حرب الجامعات» محدودة في الصراعات التي تندلع بين الفينة والأخرى بين الفصائل اليسارية والتيارات الإسلامية، بسبب صراعات عنيفة أحيانا حول «الشرعية التاريخية». فقد شهدت جامعة وجدة، في بداية شهر أبريل الجاري، «توترا غير مشهود» بين رفاق حزب النهج الديمقراطي وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، وصلت تداعياته إلى القضاء. وحصلت «المساء» على مراسلة وجهها مصطفى ابراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي، يطالب فيها بالتدخل لحماية الطلبة من مجموعة نعتها ب»العصابة الإجرامية». وتطرقت الرسالة المؤرخة ب10 أبريل الجاري، إلى أن خمسة من نشطاء فصيل حزبه قد تعرضوا لاعتداءات بشعة من قبل أفراد هذه المجموعة، وتحدث ابراهمة على أن المعتدين سلبوا الطلبة مبالغ مالية وهواتف نقالة ووثائق شخصية. وقال الكاتب الوطني لحزب النهج، وهو يخاطب رئيس الحكومة، «إن عدة شكايات للضحايا تراكمت لدى أجهزة الأمن بالمدينة، دون أن يؤدي ذلك إلى تحريك المتابعة في حق هذه العناصر الإجرامية». وتؤشر هذه الأزمة العاصفة بين حزب النهج الديمقراطي وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي بالجامعة على «قطيعة» بين الطرفين، وهما التياران اليساريان المعروفان بخطابهما الراديكالي، في إطار ما يعرف ب»اليسار الجذري» في المغرب. وقالت شبيبة النهج الديمقراطي تابعة لحزب النهج الديمقراطي ، إن مجموعة من نشطاء فصيل طلبة اليسار التقدمي الذراع الطلابي لحزب مصطفى ابراهمة تعرضوا لحملة «اختطافات من طرف مجموعة مسلحة قاموا باحتجازهم واستنطاقهم وتعذيبهم لساعات في أماكن مجهولة». وزاد بيان أصدرته «حركة فبراير بوجدة» في القول بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى الفارابي لتلقي الإسعافات. فيما تطرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن الطلبة الأربعة تم تجريدهم من ملابسهم، ومن وثائقهم الخاصة، قبل نقلهم لتلقي العلاجات. ولم يتردد رفاق النهج الديمقراطي في القول بأن المجموعة المتهمة بالوقوف وراء هذه العملية تنسب نفسها إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي. وقالت تقارير للطلبة توصلت «المساء» بنسخ منها، بأن بعض أفراد المجموعة كانوا ملثمين، وكانوا يتنقلون على متن سيارتين، إحداهما كانت بترقيم خارجي. وذهبت الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بوجدة بعيدا في توجيه الاتهامات إلى المجموعة التي تقف وراء هذه الاعتداءات، ناعتة أياها ب»الجماعة الإرهابية المتسربلة بالبرنامج المرحلي– الرجعيين- بموقع وجدة». وأشارت الكتابة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بأن الاعتداءات ارتكبت على مرأى الجميع بجامعة محمد الأول (من داخل المقصف، وفي الحي الجامعي، وبالكليات...)، وذكرت بأن هذه الاعتداءات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء (من سيوف، وأسلاك كهربائية، وسيارات...)، «حيث الترصد و الاعتداء». وأورد النهج الديمقراطي بأن هذه المجموعة تستقوي بأفراد ليسوا بطلبة لممارسة الاعتداءات والعنف والتهديد بمنع الطلبة المنتمين إلى حزب النهج الديمقراطي والمتعاطفين معهم من مواصلة دراستهم الجامعية والتصفية الجسدية في حلقات طلابية ...ونعت بيان شبيبة النهج الديمقراطي المجموعة ب»العصابة الإجرامية»، مضيفا بأن هدفها من وراء هذه الاعتداءات هو «إيقاف وكبح أي مد نضالي وحدوي متوقع في القادم من الأيام على مستوى موقع وجدة». وأرجعت المصادر «حرب الجامعة» بين الطرفين إلى تظاهرة سبق لنشطاء ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي أن نظموها أمام البرلمان يوم 23 مارس الماضي. وسجل فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان امتعاضه «لهذه المسلكيات الغريبة عن تقاليد العمل النقابي الديمقراطي للحركة الطلابية المغربية»، داعيا جميع الفصائل والمكونات داخل الجامعة إلى نبذ العنف والإقصاء واعتماد التدبير الديمقراطي للاختلاف انطلاقا من الحوار والنقاش والعمل المشترك على توفير مناخ ديمقراطي وصحي للتحصيل المعرفي بشكل يجعل من الجامعة فضاء مشجعا على الحوار الديمقراطي والفكر المتنور والعقلاني ومشتلا منتجا لقيم التسامح والحق في الاختلاف، وتفويت فرصة استغلال هذا الواقع لتكريس المقاربة الأمنية ومصادرة الحقوق والحريات وضرب استقلالية الحرم الجامعي.
