تطور مثير في ملف ابن كولونيل متهم بالاغتصاب

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط أول أمس، الحكم الصادر في حق ابن كولونيل ونجل مسؤول سام سابق بالداخلية، بعد إدانتهما في المرحلة الابتدائية بأربع سنوات نافذة في ملف اغتصاب أثار جدلا كبيرا، وتحول إلى عنوان مواجهة بين فاعلين جمعويين وبين عائلتي المتهمين التي أصرت على براءتهما، وحذرت من استغلال العمل الحقوقي للتأثير على القضاء.
وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة الصادرة في حق نجل كولونيل بالحامية العسكرية بمكناس، وابن إطار سابق بوزارة الداخلية إلى سنتين فيما قضيا، والباقي موقوف التنفيذ، وهو ما يعني أن المتهمين أصبحا بإمكانهما مغادرة أسوار السجن بعد أن قضيا تسعة أشهر فيه.
وطرحت أكثر من علامات استفهام حول هذا الملف بالنظر لوقائعه والصفات المهنية لأطراف الدعوى، خاصة بعد تصريحات الضحيتين القاصرين -تبلغان من العمر 16 و17 سنة- على التوالي واللتين أكدتا فيها أنهما كانتا تعدان للسهر في علبة ليلية بالرباط للاحتفال بنجاح إحداهما في الباكلوريا، قبل أن يتصل بهما أحد المتهمين ويوجه لهما دعوة لحضور عيد ميلاد أحد أقاربه بمطعم، لتتطور الأحداث بعد أن أكدتا أنهما وجدتا نفسيهما في منزل بالهرهورة، لتتم ممارسة الجنس عليهما بشكل سطحي تحت التهديد بالسلاح
الأبيض.
وشهد مسار هذه المحاكمة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت بتعبئة من والدة إحدى القاصرين أمام محكمة الاستئناف، في الوقت الذي نددت فيه أسرتا الشابين المتهمين بما وصفتاه بمحاولة التأثير والضغط على القضاء، في استغلال واضح للعمل الحقوقي، وطالبتا بمحاكمة عادلة دون استغلال للصفات للضغط أو التغليط، وأكدتا أن الملف فارغ منبهتين إلى أن أسرتي الفتاتين سمحتا لهما بالخروج والتوجه نحو مكان يمنع دخوله على غير البالغين، بعد أن أفادت القاصران أمام الشرطة القضائية أنها كانتا ستسهران في ملهى ليلي.
وكان المتهمان قد اعتقلا بعد شكاية تقدمت بها أسرتا الفتاتين، وأكدا أمام عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أن القاصرين رافقتا المتهمين بمحض إرادتهما بعد أن شرب الجميع كمية من الخمر بحانة في الرباط، وأنه لم يحدث أي عنف أو تهديد.