تأجيل محاكمة رئيسي جماعتين بالقنيطرة للاشتباه في تورطهما في اغتصاب خادمة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس، الشروع في مناقشة تفاصيل ملف اغتصاب الخادمة لبنى احميمن، التي تتهم شقيقين يرأس كل واحد منهما جماعة قروية بإقليم سيدي قاسم، ووالدهما، باغتصابها وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها واستغلال النفوذ لطمس معالم هذه الجريمة، حسب تعبيرها.
وأجلت المحكمة النظر في هذه القضية، التي يتابع فيها أيضا عدلان، يشتبه في تحريرهما عقد زواج نسب إلى الضحية في ظروف مشبوهة، لحماية المتهم الرئيسي، استجابة لملتمس تقدم به الدفاع، والقاضي بمنحه مهلة لإعداد الدفاع.
وحدد قاضي الجلسة، تاريخ الرابع من شهر يونيو القادم، لبدء هذه المحاكمة، التي ظل ملفها يراوح مكانه لما يقارب خمس سنوات، دون أن تجد القضية طريقها إلى قاعة الجلسات لمحاكمة المشتبه فيهم الرئيسيين، والذين سبق أن تقرر اعتقالهم، وإيداعهم السجن المحلي بالقنيطرة، قبل أن يخلى سبيلهم لاحقا، رغم وجود تقرير خبرة، صادر عن المختبر الجيني التابع للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، يثبت أن والد رئيسي الجماعتين هو الأب البيولوجي للمولودة المزدادة بطريقة غير شرعية، بعد حادث الاغتصاب الذي تعرضت له الخادمة.
ويتابع كل من رئيس بلدية «جرف الملحة»، ورئيس قروية «سيدي بوصبر»، إلى جانب والدهما، بتهم تتعلق بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتسليم شهادة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في استعمالها، كل حسب المنسوب إليهم.