الموانئ الوطنية مهددة بالشلل خلال الأسبوع المقبل بسبب إضراب الناقلين

جامعة النقل الطرقي بالموانئ تعبر عن رفضها قرار الزيادة في «السميك» وتخوض إضرابا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

في خطوة قد تؤدي إلى شلل في الموانئ الوطنية، قررت الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، أول أمس الاثنين، خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وبررت الجامعة قرارها هذا بغياب أي تدابير مواكبة للتخفيف من وقع الزيادات المتتالية في سعر الغازوال، والتي بلغت ما بين يونيو 2012 وأبريل 2014 نسبة 28.51 في المائة، مذكرة في هذا الصدد بعدم الأخذ بعين الاعتبار التدابير المعلنة في الملف المطلبي للقطاع، المتعلقة بالغازوال المهني والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الغازوال، والعكس القانوني والتلقائي لتقلبات أسعار الغازوال على التعريفات التعاقدية.
وحسمت الجامعة بشكل واضح في موقفها من القرار الأخير للحكومة القاضي بالزيادة في «السميك»، حيث عبرت صراحة عن رفضها القاطع لهذا القرار مع ما يترتب عليه من تحملات اجتماعية، داعية الحكومة إلى بحث السبل الأخرى الممكنة لتحسين دخل المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
ووجهت الجامعة، كذلك، نيرانها إلى المسؤولين عن مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى عدم إشراك قطاع النقل الطرقي في إعداد وتنزيل المخطط الجديد للسير الخاص بالعاصمة الاقتصادية، باعتباره قطاعا معنيا بإرساء اللوجيستيك الحضري الأخضر، انسجاما مع استراتيجية تنمية التنافسية اللوجستيكية للمغرب، مجددة مطلبها بتخصيص فضاء للاستقبال خاص بشعبة النقل الطرقي للبضائع بالموانئ في المناطق اللوجيستيكية.
كما انتقد المصدر ذاته استمرار ظاهرة المنافسة غير المتكافئة في شعبة النقل الطرقي للبضائع بالموانئ التي تقوم بها مؤسسات النقل التابعة للإدارة العمومية، واستمرار سلوكات تدعو إلى ضرورة تخليق المراقبة الطرقية وإرساء الشفافية في التعامل، في إطارها، مع مختلف شعب النقل.
وقال عبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح ل»المساء»، إن الظرفية الحالية التي يعيشها القطاع، والمتميزة بالارتفاع المهول لأسعار المحروقات، فرضت على المهنيين اتخاذ قرار الإضراب، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات المواكبة لدعم القطاع، بل لجأت على العكس من ذلك إلى اتخاذ قرارات أخرى تهدد مستقبل القطاع، مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأضاف حفظي أن عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين سيؤدي إلى إفلاس جزء كبير من شركات النقل، مشيرا إلى أن عددا من هذه الشركات أصبح يفضل العمل خارج القطاع المهيكل، من أجل ضمان استمراريته.
وكان المكتب الوطني لجامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد قرر سابقا، بعد دراسة مستفيضة للوضعية المتدهورة التي يعيشها القطاع في الوقت الراهن، تطبيق صيغة لمقايسة التعريفات التعاقدية للنقل الطرقي، تسمح بعكس تقلبات سعر الغازوال على تكلفة النقل، ولا تأخذ بعين الاعتبار، من مجموع التكاليف المكونة لثمن كلفة النقل الطرقي للبضائع، سوى عناصر التكاليف المتعلقة بتقلبات سعر الغازوال، وتحملات الصيانة والإصلاحات، وكذا التكاليف المتعلقة بالمستخدمين والتحملات الاجتماعية. غير أنه لم يتم إلى الآن تفعيل هذا النظام.