بلمختار يوفد لجنة تفتيش لنيابة سلا والأساتذة يهددون بمقاطعة الامتحانات

أوفد وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار صباح أمس، لجنة عالية المستوى يرأسها المفتش العام للشؤون الإدارية بمعية أربعة من معاونيه للوقوف على ما يحدث بنيابة سلا، بعد توالي الشكايات والاتهامات الصادرة عن بعض العاملين في قطاع التعليم، وعن بعض الهيئات النقابية.
وكشفت مصادر نقابية على أن اللجنة سيكون على رأس مهامها البحث فيما نسب لنائب الوزارة من قيامه بتشميع مكاتب بعض العاملين بالنيابة، والمصالح الخارجية، في خطوة أثارت استياء المستهدفين بها، بسبب طابعها التعسفي، وتعديها على سلطة القضاء، إضافة إلى البحث فيما ورد في بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، من دعوة وزير التربية للتحقيق في اتهامات موجهة للنائب أحمد كيكش ب»صناعة الأشباح والشطط في استعمال السلطة».
كما تتزامن زيارة هذه اللجنة مع احتقان غير مسبوق بقطاع التعليم بسلا، بعد أن أطلق عدد من أساتذة سلا حملة توقيعات للتنديد باستمرار حجز تعويضاتهم من طرف النائب، بعد مضي أزيد من عشرة أشهر على تاريخ استحقاق هذه التعويضات التي ينظمها القانون.
ويعتزم الأساتذة المتضررون من هذا الإجراء، اتخاذ قرار جماعي بمقاطعة الحراسة والتصحيح، بعد استنفاذ كافة الخطوات الاحتجاجية المقررة.
وكشفت مصادر تعليمية، أن هذه الحملة انطلقت بعدد من المؤسسات التعليمية في أفق تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة، بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية بدءا من الشهر القادم.
وتحدثت مصادر تعليمية عن تضرر المئات من رجال التعليم من إجراء عدم صرف التعويضات، واصفين الإجراء ب»التعسفي والمزاجي»، وكشفت المصادر ذاتها على أن
نائب سلا، تذرع في آخر مناسبة أثيرت فيها هذه النقطة بعدم توفر السيولة المطلوبة لصرف هذه التعويضات، وهو ما فنده نقابيون حصلوا على معلومات شبه موثوقة من الوزارة، تتحدث عن تحويل الاعتماد الخاص بتصحيح الامتحانات، والتي يحتمل أن تكون قد خصصت لتأدية بعض النفقات الأخرى.
وفي الوقت الذي كشف فيه مصطفى الحشلوفي الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن نقابته بصدد تجميع معطيات رسمية بخصوص هذا الملف لاتخاذ موقف بخصوصه، أكد نائب وزير التربية الوطنية أحمد كيكش في اتصال هاتفي مع «المساء» عدم وجود مشاكل إدارية فيما يتعلق بالتعويضات، وقال إن جميع الإجراءات الإدارية تمت بالنسبة للامتحانات الإشهادية، والشأن نفسه بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي.