باحثون في معهد الأمازيغية يحملون الشارة ويطلقون النار على حكومة بنكيران

طالبوا بإعادة هيكلة المعهد الملكي واتخاذ إجراءات لتفعيل مبدأ ترسيم الأمازيغية

لا حديث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يوجد مقره في منطقة راقية بحي الرياض بالعاصمة الرباط، سوى عن الشارة الحمراء التي اتخذ باحثو المؤسسة حملها منذ 8 ماي الجاري، احتجاجا على أوضاع أزمة يعيشها المعهد، وعدم مواكبة الحكومة والمؤسسات العمومية لمبدأ ترسيم الأمازيغية في دستور 2011.
وقال حميد السويفي، أحد الباحثين في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن احتجاجات الباحثين لا تستهدف مسؤولا بعينه، وإنما ترمي إلى المطالبة بتغيير سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومواكبة التحولات الكبرى التي شهدها المغرب بعد حراكه الاجتماعي، وأسفر عن تعديلات جوهرية في الدستور، أقرت من بين ما أقرت به، بإعلان اللغة الأمازيغية لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، وكرست تعدد مكونات الثقافة المغربية، لكن دون أن يتبع هذه التحولات اتخاذ أي إجراءات لتفعيلها، ومنها إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بتنزيل مبدأ ترسيم الأمازيغية.
وشهدت مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في سابقة من نوعها، منذ إحداثه، منذ ما يقرب من 13 سنة، احتجاجات للباحثين، إذ نظموا وقفتين احتجاجيتين خارج المؤسسة، ودخلوا في إضراب عن العمل لمدة يوم، كما قرروا حمل الشارة بشكل مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وقال السويفي ل»المساء» إن القانون الأساسي الذي يعتبر وثيقة مرجعية بالنسبة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أصبح متجاوزا، وكان لزاما على إدارة المؤسسة أن تعمد إلى تقديم اقتراحات للجهات المعنية، لمراجعته، بما يجعله يواكب التحولات السياسية الأخيرة التي شهدها المغرب. فيما تحدثت جمعية باحثات وباحثي المعهد، في بيان لها، عن «احتقان» داخل المؤسسة، بسبب عدم توفر الشروط الملائمة للبحث العلمي، ووقوف الإدارة التي نعتتها ب»المتصلبة» سدا منيعا أمام مطالب الباحثين، ما أدى، بحسب البيان ذاته، إلى «انعكاسات سلبية مست بشكل مباشر وظائف المؤسسة، وعلى رأسها النهوض بالثقافة الأمازيغية».
وطبقا للقوانين المنظمة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي أعلن الملك محمد السادس عن إحداثه سنة 2001، في خطوة وصفت من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية بالتاريخية، فإن وظيفة المعهد استشارية في مجالات النهوض بالأمازيغية، بينما يراهن الباحثون على تعديلات جوهرية في القانون الأساسي تحول المؤسسة إلى قوة اقتراحية، في ظل ترسيم الأمازيغية، وتعيد الاعتبار للباحثين في المؤسسة، وإخراج مجلس اللغات والثقاة المغربية إلى حيز الوجود، ومعه تجاوز بطء و»تماطل» الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية لتفعيل مبدأ الترسيم، وإلزام كل المؤسسات المعنية بتحمل المسؤولية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل هذه القرارات.