مرشح يفوز برئاسة جماعة حضرية رغم أنه كان موضوع 3 مذكرات بحث

كشفت معلومات توصلت بها «المساء» عن معطيات خطيرة، تتعلق بانتخاب يوسف الشماك عضوا في بلدية سيدي يحيى الغرب، ثم رئيسا لها، في 14 مارس الماضي، خلفا لمحمد احسايني، الذي يقبع في السجن، بعد الحكم عليه بالسجن النافذ بسبب الرشوة.
واستنادا إلى وثائق رسمية، اطلعت الجريدة على فحواها، فإن يوسف الشماك، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والموجود هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بعدما اتهمته زوجته بمحاولة قتلها حرقا، كان مبحوثا عنه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في الوقت الذي ترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، حيث تمكن من الظفر برئاسة المجلس، بعد حصوله على 16 صوتا، في حين حصل منافسه المستشار علي المليح على 5 أصوات فقط.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الشماك تمكن من الترشح للانتخابات الجماعية في 12 يونيو 2009، وإعلان نفسه مرشحا جديدا للرئاسة أمام أنظار ممثلي وزارة الداخلية ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية الذين حضروا عملية الانتخاب، دون أن يفطنوا إلى أنه كان موضوع مذكرات بحث من أجل الإكراه البدني.
وحسب الوثائق سالفة الذكر، فإن رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب كان مطلوبا بموجب ثلاثة محاضر، أولها يحمل رقم 1937/ش ق بتاريخ 26 دجنبر 2008، والمحضر 866/ش ق المنجز في 6 يناير 2010، وكذا ملف عدد 646/5غ الذي حُرر في 15 يناير 2009. ورغم ذلك، فإن السلطات المعنية تلقت ملف ترشيح الشماك، دون أن تنبهها أجهزتها الاستعلاماتية إلى أن هذا الأخير مبحوث عنه.
وقال مصدر موثوق به إن الشماك ظل يمارس مهامه رئيسا للبلدية، ويوقع على الوثائق والمستندات الرسمية التي تهمها، ويراسل مختلف مصالح وأجهزة الدولة، وهو في وضعية المبحوث عنه. ولم تكتشف مصالح الأمن ذلك إلا حينما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة باعتقاله، إثر الشكاية التي تقدمت بها ضده زوجته، وقامت بتنقيطه على الناظم الآلي، حيث تأكد لها أنه مبحوث عنه بمقتضى 3 مذكرات بحث من أجل إكراه بدني، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية ترشحه للانتخابات الجماعية ومن بعدها الترشح لمنصب رئيس البلدية الذي فاز به.