عمر بندورو :

- وصف البعض إعلان رئيس مجلس المستشارين بتعليق مناقشة مدونة السير بالغرفة الثانية بأنه قرار “غير قانوني”.. ما تعليقكم على ذلك؟
< لا، على العكس من ذلك، بإمكان مكتب مجلس المستشارين رفقة رئيسه مناقشة الموضوع والتوافق مع الحكومة على تعليق النقاش حول أي مشروع تم تقديمه إلى الغرفة الثانية. كذلك بإمكان الحكومة مراجعة موقفها في أية لحظة وسحب مشاريع القوانين التي تتقدم بها إلى غرفتي البرلمان إذا ما طرأت مستجدات رأت أنها تفرض سحب تلك المشاريع وإعادة دراستها من جديد لتقديمها إلى المؤسسة التشريعية للمصادقة عليها. وكما رأى الجميع، فالتداعيات السلبية للمشروع الذي خلف موجة غضب عارمة لدى المهنيين والمواطنين العاديين، وتعليق النقاش خطوة إيجابية لإعادة النظر في المدونة المقترحة وحصر الثغرات التي تتضمنها وبالتالي العمل على إخراج مشروع متوافق عليه يعالج المشاكل الحقيقية التي يعرفها قطاع النقل والسير بالمغرب.
- هناك مواقف سلبية لرجال القانون من الغرفة الثانية التي يصفونها بأنها وسيلة للتحكم في المسار السياسي بالبلد، في الوقت الذي رأى فيه البعض حاليا أنها على الأقل نجحت في إيقاف مشروع المدونة الذي صادقت عليه الغرفة الأولى؟
< بالفعل، الغرفة الثانية التي أعاد العمل بها التعديل الدستوري لعام 1996، جاءت بغرض التحكم في العملية التشريعية وتفادي أي مفاجآت قد تخلقها الاستحقاقات الانتخابية. ولا شك أن فوز المعارضة مثلا بأغلبية مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى) شكل هاجسا للسلطة التي رغبت في الحفاظ على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) كآلية لكبح رغبات المعارضة وقوانينها التي لا تتوافق بالضرورة مع رغبات المؤسسة الحاكمة. وإذا كانت الغرفة الثانية ضرورية في بلدان تتمتع بمجال أوسع وأقوى للديمقراطية لتمثيل كافة التيارات المهنية، ففي بلدان العالم النامي تبقى جسرا لمراقبة الغرفة الأولى وضمان استقرار العملية الديمقراطية وتفادي المفاجآت. لكن حاليا في المغرب، وبالرغم من أنه لم تعد هناك تخوفات من تلك «المفاجآت» لكون كل الأحزاب باتت تسير ضمن خط السير الطبيعي والعادي، فمجلس المستشارين مستمر في أداء وظيفته وهو الذي يسيطر عليه أصحاب المصالح، ولعل في مشاكل وقضايا الفساد الانتخابي التي أثيرت خلال الانتخابات الجزئية لعام 2007 خير دليل على ذلك.
- ما هي الدلالات السياسية والقانونية لتعليق مناقشة مدونة السير في مجلس المستشارين؟
< سحب مدونة السير من البرلمان هو إجراء طبيعي، فالحكومة حين ترى أن مشاريعها غير مرغوب فيها وأنها خلفت ردود فعل ساخطة لدى الرأي العام، تقرر سحب تلك المشاريع حتى لا تزيد الطين بلة، وحتى تتمكن من مراجعة ما يمكن مراجعته والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها. وشخصيا أعتقد أن حرب الطرق بالمغرب سببها الرئيس انتشار الرشوة بشكل خطير، وهو ما يعني غياب تطبيق القانون. وأنا أقول لا بد من تطبيق القانون الحالي وعلى الجميع دون استثناء، وسنرى كيف ستنخفض الأرقام المخيفة لحوادث السير. أما الاكتفاء بالرفع من مبالغ الغرامات المادية فتأثيره الوحيد سيكون الرفع من مبالغ الإرتشاء. كذلك يجب الاهتمام بالبنية الطرقية، والكل يلاحظ حالتها السيئة في العديد من المدن.