بنكيران نفذ وعيده ضد الموظفين‪: مرسوم بالجريدة الرسمية يرفع سن التقاعد إلى 65 سنة بداية من فاتح شتنبر 2014

صدر في الجريدة الرسمية عدد 6287 ليوم 2 شتنبر 2014 مرسوم موقع باسم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يؤكد أنه بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقدفي 31 يوليوز 2014 وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتمم الفصل الأول من القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
وأوضح المرسوم ذاته أن هذا السن يحدد في خمسة وستين (65 سنة)، وفي هذا الإطار أوضح محمد كافي الشراط المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الاتحاد عبر في العديد من المحطات عن رفضه لتمديد سن التقاعد، واعتبر الشراط مرسوم رئيس الحكومة استمراراً في اتخاذ القرارات الانفرادية. وأضاف أن رد فعل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مبين من خلال المذكرة المرفوعة إلى الحكومة، إضافة إلى المذكرة المرفوعة أيضا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خاصة في جلسة الإنصات التي نظمت يوم الاثنين الماضي.
وقال المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الموقف المبدئي لهذا القرار هو الرفض المطلق لمثل هذه الإجراءات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين إضافة إلى أن هذه القرارات تخلق البلبلة من خلال إذكاء التذمر وسط الشغيلة المغربية.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين شعروا بالإحباط خاصة المقبلين على التقاعد في هذه الآونة لما علموا بتمديد المدة لستة أشهر إضافية كمرحلة أولى.
وأكد أن هذا الموضوع كان يجب أن يعاد إلى طاولة الحوار لأنه يمس باستقرار الموظفين والمواظفات، موضحا أن الحكومة أقدمت علي هذا القرار بمنطق محاسباتي، معتبرا أنه إجراء يدخل في إطار الزيادات الثلاث أو الكوارث الثلاث وهي الزيادة في سن التقاعد والزيادة أو الرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش حسب الثماني سنوات الأخيربعدما كان يحتسب إنطلاقا من الأجرالأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم رئيس الحكومة جاء فيه: «كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد».
واعتبر محمد بوزكيري عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد مرسوم رئيس الحكومة ضربة للديمقراطية وضربة أيضا لأولوية دستور 2011 التي تعتمد بالأساس على إشراك جميع التمثيليات والفرقاء الاجتماعيين والموظفين وجميع فئات وتمثيليات الشعب المغربي خاصة المجالس الإدارية لصناديق التقاعد وجميع اللجن.
وأضاف بوزكيري أن هناك تراجعا على مجموعة من المكتسبات التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي واحترام التمثيليات النقابية في إطار المفاوضات الجماعية مابين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والباطرونا وذلك في إطار المصلحة العامة.
وعبر عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن تذمره الشديد وحمل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة على هذا التراجع الذي اعتبره خطيرا وستكون له عواقب وخيمة، وذكر أن الأحزاب السياسية الوطنية والنقابات سوف لن تسكت عن ذلك.
وبشر بدخول سياسي واجتماعي ساخن ضد مثل هذه القرارات التي وصفها بالانفرادية للحكومة التي قال إنها تجانب الخطاب الملكي الذي نوه بالدور الكبير للنقابات والتمثيليات.
وقال إن الحكومة بهذا القرار لم تلامس حقيقة قضية إصلاح منظومة التقاعد.