مجلس إدارة «إير سينغال» يدعو إلى وقف مقاضاة «لارام»

بوادر انفراج أزمة «لارام» بالسينغال

بدأت تلوح بوادر انفراج الأزمة التي نشبت منذ أسابيع بين الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران السينغالية الدولية، وذلك باقتناع مجلس إدارة هذه الأخيرة بأن الحل يكمن في خارطة الطريق، التي اقترحتها «لارام» في 3 مارس الماضي، والقاضية بخروجها من رأس مال الشركة السينغالية، واستعادة الدولة لملكيتها. فقد اعتبر مجلس الإدارة، المنعقد الجمعة الماضي أن الحل الوحيد لإنقاذ «إير سينغال انترناسيول» من وضعيتها الصعبة، والحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها، هو اعتماد خارطة الطريق التي تقدمت بها «لارام»، وتقضي بالانتقال السلس لملكية الشركة وانسحاب شركة الخطوط الملكية المغربية من تسييرها في أجل أقصاه 30 يونيو 2009.
واقتنع أعضاء المجلس بأن استئناف «إير سينغال» رحلاتها مرتبط بإرساء مناخ إيجابي، والذي يمر بالضرورة عن طريق الوقف الفوري لمقاضاة الخطوط الملكية المغربية. ونبه ممثلو «لارام» في المجلس إلى أن الأسس التي تقوم عليها الشركة السينغالية ما تزال سليمة، وتؤمن لها الاستمرارية وتحقيق المردودية، إلا أن حجز الدولة على حساباتها البنكية يصعب مأموريتها ويدفع باتجاه وقف أنشطتها. ودعا المجلس الإداري إلى اجتماع طارئ للمساهمين في الشركة في غضون 48 ساعة بالنظر إلى الوضع الاستعجالي للملف، وسجل خلال الاجتماع المذكور أن الطرف السينغالي لم يقدم أي مقترح أو مبادرة بديلة للطرح المغربي.
بعد شد وجذب، بدأت تلوح بوادر انفراج الأزمة التي نشبت منذ أسابيع بين الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران السينغالية الدولية، وذلك باقتناع مجلس إدارة هذه الأخيرة بأن الحل يكمن في خارطة الطريق، التي اقترحتها «لارام» في 3 مارس الماضي، والقاضية بخروجها من رأس مال الشركة السينغالية، واستعادة الدولة لملكيتها.
فقد اعتبر مجلس الإدارة، المنعقد الجمعة الماضي، أن الحل الوحيد لإنقاذ «إير سينغال انترناسيول» من وضعيتها الصعبة، والحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها، هو اعتماد خارطة الطريق التي تقدمت بها «لارام»، وتقضي بالانتقال السلس لملكية الشركة وانسحاب شركة الخطوط الملكية المغربية من تسييرها في أجل أقصاه 30 يونيو 2009.
واقتنع أعضاء المجلس أن استئناف «إير سينغال» رحلاتها مرتبط بإرساء مناخ إيجابي، والذي يمر بالضرورة عن طريق الوقف الفوري لمقاضاة الخطوط الملكية المغربية. ونبه ممثلو «لارام» في المجلس إلى أن الأسس التي تقوم عليها الشركة السينغالية ما تزال سليمة، وتؤمن لها الاستمرارية وتحقيق المردودية، إلا أن حجز الدولة على حساباتها البنكية يصعب مأموريتها ويدفع باتجاه وقف أنشطتها.
ودعا المجلس الإداري إلى اجتماع طارئ للمساهمين في الشركة في غضون 48 ساعة بالنظر إلى الوضع الاستعجالي للملف، وسجل خلال الاجتماع المذكور أن الطرف السينغالي لم يقدم أي مقترح أو مبادرة بديلة للطرح المغربي.
وذكر المجلس أن الطرف السينغالي أعرب عن رغبته في تولي زمام الأمور في الشركة بنقل ملكيتها إليه، وأن قرارا صدر في هذا الاتجاه بناء على اتفاق الطرفين في جمع عام استثنائي للشركة في فاتح نونبر 2007، إلا أنه لم يتم لحد الساعة تفعيل هذا القرار، وهو الكفيل حسب نص البلاغ الصحافي للمجلس الإداري بمواجهة الوضع الحالي للشركة، بل والمساعدة على تطوير أنشطتها.
ونبه بلاغ صحافي لشركة الخطوط الملكية المغربية، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن خلاصات مهمة الافتحاص، التي قامت بها 5 مكاتب دراسات دولية، حول الأوضاع القانونية والضريبية والتقنية والتجارية، التي خضعت لها الشركة السينغالية في صيف 2008 لم تقدم للطرف المغربي أو السينغالي على حد سواء، مما يبرر التساؤلات التي أثيرت حول الموضوع، ومن شأن نشر نتائج مهمة الافتحاص مساعدة الخبير القانوني الذي عينه القضاء السينغالي في المهام الموكولة إليه.
وستطلب إدارة «إير سينغال»، عن طريق القضاء، الكشف عن نتائج الافتحاص، مع إجراء مقارنات بين الخلاصات التي انتهت إليها مكاتب الدراسات للقيام بتحليلها.