رجاء بن سعود :

- أصدرت الخطوط الملكية المغربية بلاغا، أول أمس الخميس، تطلب فيه من شركائها السينغاليين وضع “خارطة طريق” بشكل فوري” لتنسحبوا من شركة الخطوط الجوية السينغالية الدولية، هل يتعلق الأمر بأزمة ثقة بينكم؟
< ما وقع هو أن وزير النقل السينغالي صرح في نونبر 2007 بأن الدولة عازمة على استرجاع شركتها الوطنية للطيران سواء بحيازة كل رأسمالها أو معظمه، معللاً ذلك بأن السينغال أصبح قادرا على تسيير الشركة بنفسه، حينها أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تمتلك 51 % من أسهم الشركة، عزمها مرافقة هذا القرار لإنجاحه، ولكن منذ ذلك الحين إلى الآن لم يطبق على أرض الواقع.
كما أن اللجنة المختلطة التي قرر الجمع العام الاستثنائي للشركة السينغالية المنعقد في أكتوبر 2007 خلقها للإشراف على عملية نقل ملكية الشركة في أحسن الظروف، لم تجتمع سوى مرتين أو ثلاث، ثم أوقف السينغاليون عملها من جانب واحد دون تقديم سبب واضح، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن الدولة السينغالية وعن “لارام”.
- المشاكل المالية والتسييرية التي تخبطت فيها الشركة السينغالية ألحقت بكم خسارة ثقيلة، ما حجمها؟
< لا أتوفر حاليا على الرقم الإجمالي، وإنما سبق لشركة الخطوط الملكية الجوية أن ضخت في شتنبر 2006 قرابة 10 ملايين أورو، وهو ما أرجع العافية للوضعية المالية للشركة وأنقذها من وضعية صعبة جدا، ثم في آخر السنة الماضية وضعت “لارام” طائرتين من نوع بوينغ 377 وبوينغ 700 بسبب عدم اتخاذ الجانب السينغالي لأي إجراء لتعويض الطائرات التي كان ينبغي إرجاعها في أكتوبر 2008 إلى الجهة المكتراة منها.
والحقيقة أن المشاكل ظهرت في سنة 2006 فقامت شركة الخطوط الملكية المغربية بإجراء افتحاص داخلي تمخض عنه برنامج تقويمي بدأ تنفيذه في شتنبر 2006، وأعطى أولى ثماره في 2007 ومنها إنقاذ الشركة مالياً بعد تراكم الديون عليها لدرجة صارت عبئاً ثقيلاً عليها، خصوصاً الرسوم التي تدفع لإدارة المطارات، وعندما استعادت الشركة توازنها كان التصريح الرسمي بالرغبة في تأميمها.
- ذكرت الشركة المغربية أنه في حال عدم تحديد خارطة طريق واضحة لخروجها من رأسمال الشركة فسيكون هناك انسحابٌ من طرف واحد، كيف سيتم تطبيق ذلك؟
< أولا أريد الإشارة إلى أن رغبتنا تتمثل في إيجاد حل مع الطرف السينغالي عبر طاولة الحوار، بحيث نترك للسينغال شركة سليمة دون ديون، ونحن مستعدون لإنجاح خارطة طريق مدتها 6 أشهر لنقل الملكية، ونعتقد أنها مدة كافية.
وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها دولياً للانسحاب الأحادي من رأسمال تلك الشركة مع نهاية شهر مارس 2009، لأنه لا يمكننا تحمل خسائر كبيرة في ظرفية تتسم بوجود أزمة في النقل الدولي، زيادة على عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلينا في ما يخص مسار الشركة السينغالية.