مجلس البيضاء يختار الصمت في قضية «الزيادة» في تذاكر الحافلات

مصدر أكد أنه كان من المفترض أن يصدر المكتب المسير بلاغا يوضح فيه ملابسات هذه القضية

اختار المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء الصمت في قضية الزيادة، أو ما تصفه إدارة شركة حافلات المدينة ب"الذعيرة"، إذ لم يتم إصدار ولو بلاغ واحد يوضح حيثيات هذا الأجراء، لاسيما أن المجلس الجماعي هو الجهة المفوضة لشركة نقل المدينة بتدبير قطاع النقل في المدينة.
وتعامل المكتب المسير بالمنطق نفسه مع الزيادة الأخيرة في تذاكر إحدى الشركات الخاصة في العاصمة الاقتصادية، حيث قفز سعر التذكرة إلى 5،5 دراهم، الأمر الذي أثار استياء عارما لدى العديد من زبناء هذه الشركة.
واستغرب مصدر ل"المساء" صمت المكتب المسير على هذه القرارات، وقال: "من المفروض أن يصدر المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء بلاغا يوضح فيه حيثيات هذه القضية، لاسيما أنه هو الجهة التي تفوض أمر تدبير قطاع النظافة لشركات خاصة، إلا أن ذلك لم يحدث"، وأضاف أن من حق المواطن البيضاوي معرفة رأي المكتب المسير في هذه القرارات، علما أن المكونات السياسية في المجلس الجماعي بدورها معنية بإصدار بلاغ لتوضيح رؤيتها في هذه القضية، التي تثير امتعاض ذوي الدخل المحدود.
وأكد مصدر مطلع أن اللجنة التي من المفروض أن تراقب عمل حافلات النقل الحضري في الدار البيضاء لم تعقد اجتماعاتها، وهو الأمر الذي يثير الكثير من اللبس والغموض، مضيفا: "لابد أن تعقد لجنة التتبع اجتماعاتها من أجل تدارس كل الحيثيات التي يعرفها ملف النقل الحضري في العاصمة الاقتصادية، لأنها الجهة المعنية بالمراقبة والتتبع"، وأضاف أنه لا يمكن رصد المشاكل الحقيقية لهذا القطاع دون عقد اجتماعات هذه اللجنة، التي يتجلى دورها في التتبع والمراقبة.
وهناك من ذهب أكثر من ذلك، حينما طالب بضرورة عقد اجتماع للسلطة المنظمة للتنقل في الدار البيضاء، وفي هذا السياق، قال عبد المالك لكحيلي، مستشار في المجلس الجماعي للدار البيضاء، في تصريح ل "المساء"، "إننا نطالب بمعالجة إشكال النقل بشموليته، فلابد من أن تعقد السلطة المنظمة للنقل اجتماعاتها وتدرس الوضعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحرص المجلس الجماعي للدار البيضاء منذ 2004 على أن يتخلص من مشاكل قطاع النقل الحضري في المدينة، إذ بعد مرور سنة تقريبا على تجربة وحدة المدينة سارع إلى نهج أسلوب التدبير المفوض، بعد إفلاس "الوكالة المستقلة للنقل الحضري"، وراج الحديث حينها بأن هناك رغبة ملحة في الرفع من جودة الخدمات والقطع نهائيا مع أزمة النقل، وذلك بالتصدي لكل الشركات الخاصة التي لا تحترم دفاتر التحملات، لكن بعد توالي السنوات تبين أن إرادة التغيير اصطدمت بالكثير من الإكراهات، وقال مصدر مطلع إن "الغشكال المرتبط بالنقل الحضري في المدينة يتطلب الكثير من الجهود والجلوس إلى طاولة الحوار في لقاء يضم جميع المتدخلين في هذا القطاع، الذي يقدم خدمات اجتماعية لعموم المواطنين، كما أن دوره حيوي في الرفع من تنمية المدينة.