تأجيل دورة أكتوبر مؤشر على تصدع المجلس البلدي بسطات

في جلسة لم تستغرق عشر دقائق، أعلن رئيس المجلس البلدي بسطات، مصطفى الثانوي، عن رفع أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر وتأجيلها إلى إشعار آخر بسبب عدم توفر النصاب القانوني، إذ إنه من أصل 39 عضوا مكونا للمجلس لم يحضر الدورة إلا 14 عضوا من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
وأشار بعض المتتبعين للشأن المحلي بسطات إلى أن المجلس البلدي بدأ يأخذ منحى جديدا يعبر عن بداية انشقاق الأغلبية التي كانت تسير المجلس، وأن أشغال دورة المجلس البلدي كان من المنتظر أن تشهد حدة في النقاش من طرف بعض الأعضاء الذين أصبحوا يحتجون باستمرار على انفراد الرئيس باتخاذ القرارات دون استشارتهم ومناقشتهم، وأضاف متتبعو الشأن المحلي أن مقاطعة غالبية أعضاء المجلس لأشغال هذه الدورة يعتبر مؤشرا حقيقيا على بداية التصدع داخل المجلس، وفقدان الرئيس مصطفى الثانوي للأغلبية التي كانت تسانده طيلة الأيام السابقة، خاصة بعد انسحابه من حزب الحركة الشعبية والتحاقه بحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية.
وحول سؤال وجهته "المساء" إلى لحسن الطالبي، النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي حول مقاطعة الدورة من طرف غالبية أعضاء المجلس، أوضح بأن هذه الدورة ليست الأولى التي يتم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وأرجع الطالبي سبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس إلى انفراد الرئيس في اتخاذ القرارات، حيث أصبح بعض الأعضاء يفضلون عدم الحضور رافضين تحمل بعض القرارات التي هم غير راضين عنها، واعتبر المتحدث أن ما وقع في الدورة رسالة موجهة للرئيس تحمل أكثر من دلالة، مشيرا إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني يعيشه الأعضاء حتى في الاجتماعات الشهرية للمكتب المسير للمجلس الذي لم تعقد لما يقارب خمسة أشهر، مرجعا أسباب ذلك إلى غياب الرئيس وأسباب أخرى لم يفصح عنها.
وأوضح محدثنا أن الأعضاء ليسوا ضد الرئيس لكنهم ضد طريقة تسييره للمجلس، وتساءل الطالبي حول مآل بعض القضايا المعروضة على القضاء، والتي يعتبر المجلس طرفا فيها، خاصة منها تلك المتعلقة بالعقارات.