حرب البيانات بالمجلس البلدي لزاوية الشيخ

أجلت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس البلدي لمدينة زاوية الشيخ بسبب عدم اكتمال النصاب بعد تخلف أعضاء المعارضة عن الحضور. وتتضارب آراء وتحليلات المتتبعين للشأن المحلي حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء موقف المعارضة. منهم من يقول أنه أول امتحان لها بعد التحاق ثلاثة نواب الرئيس بها لتشكل " أغلبية جديدة " وبالتالي تنتهز هذه الفرصة لاستعراض العضلات، ومنهم من يعزي ذلك لإعطاء فرصة الحضور لعنصرين من عناصرها اللذين تغيبا لظروف قاهرة..
وعلى إثر ذلك أصدر مكتب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا للرأي العام (توصلنا بنسخة منه) يخبره من خلاله " أن هذه التصرفات اللامسؤولة تزيد في تعطيل مصالحهم وانتظاراتهم والتي كان بعضها مبرمجا في جدول الدورة كرخص الربط بالماء والكهرباء ومشكل النظافة والبيئة وعرقلة مجموعة من المشاريع المبرمجة " مطالبا في ذات الوقت من السلطة الوصية " تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري بموضوعية وقانونية ". ومباشرة بعد ذلك أصدر بيان مضاد مذيل بأسماء أعضاء المعارضة بصفتهم السياسية ( واحد عن حزب الاستقلال – إثنان عن حزب الأصالة والمعاصرة – واحد عن جبهة القوى – أربعة عن الحركة الشعبية و سبعة عن التجمع الوطني للأحرار) ، وأفاد أعضاء المعارضة أنهم "حركة تصحيحية شعارها مصلحة البلاد فوق كل اعتبار" ويعزون أسباب عدم الحضور لجلسة 25 فبراير 2010 إلى" انفراد الرئيس باتخاذ القرارات وعدم إدراج نقط مقترحة من طرف الأغلبية الجديدة وعلى رأسها ملتمس تغيير الأجهزة المساعدة "
وعن أسباب التحاق النواب الثلاثة بصفوف المعارضة، أعزى ذلك النائب الأول للرئيس السيد إبراهيم عباسي إلى " التهميش وعدم إشراكهم في التسيير حيث ينفرد الرئيس بكل شيء. " على حد قوله.