3000 مليار سنتيم لدعم البنية التحتية للنقل بالمغرب

وزارة النقل تعلن انطلاق عمل الشركات المغربية للنقل البحري للمسافرين في 2015

كشف عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك، بمناسبة تقديمه للميزانية الفرعية للقطاع، مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة ستخصص أكثر من 30 مليار درهم لتقوية البنية التحتية للنقل خلال سنة 2015، حيث تقدر ميزانية استثمارات المؤسسات العمومية، المرصودة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015، ب24.3 مليار درهم.
ويأتي المكتب الوطني للسكك الحديدية على رأس المؤسسات التي تستحوذ على حصة الأسد، حيث تقدر ميزانية استثماره بنحو 9 مليارات درهم، إلى جانب الشركة الوطنية للطرق السيارة التي رصدت لها الحكومة ميزانية استثمار تصل إلى 4.9 مليارات درهم.
ويستهدف برنامج الوزارة لسنة 2015، صيانة 2000 كلم من الطرق، عبر تقوية 900 كلم وتكسية 500 كلم وتوسيع 600 كلم، مع إصلاح وترميم أو إعادة بناء 70 منشأة فنية. وينتظر أن تنطلق الأشغال لتشييد 707 كلم من الطرق القروية، منها 420 كلم تتعلق بأشغال تهيئة، وذلك بغلاف مالي يناهز 594 مليون درهم.
الأرقام التي قدمها الوزير تشير إلى أن نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية الوطنية، إلى غاية شتنبر 2014، بلغت 78 في المائة، مقابل 54 في المائة سنة 2005، على أن يتم الوصول إلى نسبة 80 في المائة كنسبة ولوج للطرق الوطنية سنة 2015.
وبخصوص الخط فائق السرعة، أوضح الوزير أن نسبة تقدم المشروع بلغت 61 في المائة، حيث تتواصل عملية تشييد منشآت محطات الوصول، وأشغال الهندسة المدنية لمختلف حصص الخط السككي فائق السرعة، وأشغال ورشة صيانة هذا الصنف من القطارات.
ويشتغل المكتب، في الشق الخاص بالسلامة، على وضع نظام المساعدة على القيادة بين الدار البيضاء والقنيطرة، وتنفيذ برنامج تأمين الممرات المستوية الواقعة بمختلف مقاطع الشبكة السككية، يشمل حذف 180 ممرا مستويا وتأمين 260 ممرا غير محروس بقيمة 1.5 مليار درهم بين 2010 و2015.
ويشمل برنامج الوزارة لسنة 2015، في مجال الملاحة البحرية، انطلاق عمل الشركات الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والقيام بحملات تفتيشية للسفن التجارية التي ترسو بالموانئ المغربية.
وأوضح الرباح أن الوزارة قامت خلال سنة 2014 بالإعلان عن طلب عروض قصد تركيب وتشغيل وصيانة 200 رادار ثابت، ودعم مصالح المراقبة التابعة للدرك والأمن الوطني لاقتناء معدات المراقبة (الرادارات وأجهزة قياس الحكول...)، بتمويل 50 مليون درهم، و15 مليون درهم على التوالي.
كما أعطيت الانطلاقة لبرنامج خاص لتهيئات السلامة الطرقية، والذي يهدف إلى معالجة النقط السوداء في بعض المحاور الطرقية والتي تم رصدها حتى الآن بناء على مؤشرات حوادث السير والاستغلال، عبر تهيئة ملتقيات الطرق، وخلق ممر ثالث للوزن الثقيل، وتغيير مسار الطريق، مع بناء الجدران الوقائية بكلفة تقدر ب1.3 مليار درهم.
كما عرفت سنة 2014 تخصيص 1.7 مليار درهم لتهيئة بعض المحاور الهيكلية التي تعرف ارتفاعا في عدد حوادث السير من أجل تحسين مواصفاتها الهندسية، وتكييفها مع تطور حركة المرور.