«المساء» تكشف تفاصيل جديدة عن الشركة الثانية التي اتهمها الحيا

بعد المعطيات التي نشرتها «المساء» أمس بخصوص الشركة الأولى، المملوكة لشقيق وزير المالية، التي اتهمها مصطفى الحيا، القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، باحتكار صفقات التهييء والتزفيت بمدينة الدار البيضاء، حصلت الجريدة على معطيات جديدة بخصوص الشركة الثانية المتهمة هي الأخرى باحتكار صفقات التهييء والتزفيت بالمدينة. هذه الشركة تدعى «STAM CONSTRUCTION»، وتم تأسيسها بمدينة الدار البيضاء في 4 مارس 2010 كشركة للأشغال العمومية. وقد أوضحت مصادر الجريدة أن مقر الشركة هو ذاته مقر شركة «VIAS» بحي غوتيي بالدار البيضاء، التي يوجد ضمن المساهمين فيها شقيق وزير المالية في حكومة عبد الإله بنكيران.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشركة مملوكة لاثنين من المساهمين في الشركة الأولى «VIAS»، هما لويس رايموند بودرانو، ومصطفى الراجي، إلى جانب عماد عمر حافظ النسناس من خلال شركة «STE MINA DEVELOPEMENT»، مضيفة أن رأسمال الشركة المجهولة وصل إلى 300 ألف درهم فقط، ومن المقرر أن تنتهي في سنة 2019.
وكان والي الدار البيضاء قد طالب النيابة العامة بفتح تحقيق في التصريحات التي أطلقها مصطفى الحيا داخل لجنة المالية، الذي كان قد طالب بفتح تحقيق قضائي في جميع الصفقات والمشاريع التي استفادت منهما الشركتان المتخصصة، إحداهما في تشييد الطرقات والمدارات والقناطر وأشغال تهيئة وتزفيت الطرق بمدينة الدار البيضاء، والثانية في الأشغال العامة. وهو ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الولائية الجنائية بالاستماع إلى الحيا.
وكان الحيا قد صرح داخل لجنة المالية بأن الشركتين احتكرتا، دون غيرهما، أغلب المشاريع والصفقات العمومية في قطاع الأشغال وتهيئة الطرق منذ فبراير 2013، وهي الفترة التي قرر فيها عمدة المدينة محمد ساجد سحب تفويض قطاع الأشغال العمومية منه، بسبب اتهامات وجهها الحيا إلى ساجد بوجود اختلالات بمشروع محطة لتنقية المياه العادمة.
ودعا الحيا إلى فتح بحث في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية وفتح طلبات عروض أمام الشركات المتنافسة واحترام الآجال وتحديد مواعد معروفة لفتح الأظرفة خلال إنجاز الصفقات.