توعدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية، مرتكبي أعمال العنف ضد النساء بإجراءات زجرية في القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، حيث سجلت أن المجتمع المغربي لم يبلغ من النضج الحضاري ما يمكنه من التحرر من منطق التراتبية الذي يتحكم في التعاطي مع الشأن النسائي. وخاطبت الوزيرة، بمناسبة إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية ال12 لوقف العنف ضد النساء، صباح أمس الثلاثاء في الرباط، مرتكبي العنف بشعار الحملة «واش تقبل تكون شماتة»، وهو الشعار الذي قالت الحقاوي إنه يحمل جرأة مبررة. وأضافت الحقاوي أن «الجهود المبذولة مؤسساتيا أو مجتمعيا لم تؤت أكلها، حيث نفاجأ بشكل متواصل باستفحال الظاهرة في شكلها وممارستها، حتى أضحت تثير القلق على جميع المستويات الاجتماعية والأمنية وحتى السياسية». وأكدت الوزيرة أن «الظاهرة أصبحت تهدد كيان المجتمع وتعيق مساره التنموي، بالنظر للحوادث الصادمة التي تخلخل المنظومة المجتمعية وتستفز مشاعرنا وقيمنا». ودعت في هذا السياق إلى التصدي والوقوف بالحزم المطلوب ضد ممارسي العنف على النساء. الوزيرة أكدت أن الأسرة والمدرسة تكرس الصورة الدونية من خلال المضامين الموجودة في العديد من المناهج، إضافة إلى ما يعرفه الشارع من تناقضات، وعدم وجود تدخل إيجابي عند رصد سلوكات لا إخلاقية ولا إنسانية. وسجلت بسيمة الحقاوي أن هذه الحملة ستعرف المرور إلى السرعة الكبرى والانتقال من خطاب أصبح «عاديا» من كثرة تكراره، إلى خطاب له وقع آخر. وعبرت الوزيرة عن إصرارها على إخراج القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء قبل نهاية هذه السنة. وأكدت في هذا السياق أنه «لا يمكن الحد من هذه الظاهرة بالحملات التحسيسية فقط، وإن كانت لها أهميتها، بل لابد من آلية قانونية زجرية». وأشارت إلى أن الإجراءات الموجودة في القانون الجنائي غير كافية، بل هناك حاجة إلى قانون خاص بمكافحة العنف ضد النساء.
