العنصر يدشن مشاورات مع بنكيران لتعويض أوزين

مصدر حكومي يقول: التعديل الحكومي غير مطروح

ينتظر أن يكون المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قد أثار قرار إقالة أوزين وتبعاته، خلال اجتماعه مساء أمس الخميس بمقر الأمانة العامة، برئاسة امحند العنصر الأمين العام للحزب. وحسب مصدر من المكتب السياسي، فإن الاجتماع سيكون مناسبة للنقاش حول ما بعد قرار إقالة صهر المرأة الحديدية حليمة عسالي، وهو القرار الذي كان منتظرا وقوعه في أي وقت ولم يشكل مفاجأة للحركيين. وأشار المصدر ذاته إلى أن العنصر سيطلع الجهاز التنفيذي للحزب على مضمون مشاوراته الأولية، التي ينتظر أن يكون قد دشنها مع رئيس الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس. كما سيكون الاجتماع مناسبة لمعرفة طريقة اختيار خليفة أوزين على رأس قطاع الشباب والرياضة والمعايير التي ستعتمد بهذا الشأن، في ظل وجود العديد من القيادات الحركية التي تمني النفس بالظفر بالمنصب، في حين تبدي مصادر حركية تحدثت للجريدة تخوفها الشديد من تكرار سيناريو تغليب معايير الولاء والقرابة على الكفاءة والأهلية في اختيار الوزير القادم، وهو ما سيزيد في حال وقوعه من مصاعب القيادة الحالية التي تواجه انتقادات شديدة، وتحاول جاهدة حصر تبعات «الفضائح» التي فجرها وزراء الحركة في حكومة عبد الإله بنكيران وأضرارها على سمعة الحزب.
من جهته، قال مصدر حكومي من حزب الحركة، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن «قرار الإعفاء مرحب به ولا يمكن إلا أن ننخرط فيه، لكن الأوضاع الآن لن تكون عادية، إذ علينا معالجة ما وقع للحد من تأثيره على الحزب، وتدبيره بطريقة أنجع وحصر تبعاته»، مشيرا إلى أنه إلى حدود صباح أمس «ليست هناك أي أمور واضحة بالنسبة لمن سيعوض أوزين في منصب وزير الشباب والرياضة». وأضاف: «المكتب السياسي سيناقش الموضوع، وآنذاك ستتضح الأمور بشكل أكبر».
وتزامنا مع مناقشة المكتب السياسي لتدبير مرحلة ما بعد إقالة أوزين، كشفت مصادر حركية عن انطلاق السباق نحو خلافة الوزير المقال، إذ شرع العديد من القياديين الحركيين في إجراء اتصالات بالمؤثرين في الحزب
إلى ذلك، توقعت مصادر حكومية أن يصدر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال الساعات القادمة، مرسوم تفويض الاختصاصات، يتم بموجبه تكليف أحد الوزراء بتدبير قطاع الشباب والرياضة، إلى حين الاتفاق على وزير جديد، فيما سيُشرع في المشاورات داخل حزب الحركة وبين بنكيران والعنصر ابتداء من نهاية الأسبوع.
وفي الوقت الذي تتداول فيه الأوساط الحركية أخبارا عن اختيار شخصية مستقلة يتم صبغها بلون الحركة الشعبية لتعويض أوزين، أكد مصدر حكومي أن حقيبة الوزير المقال تهم حزب الحركة الشعبية ولن ينعقد رؤساء الأغلبية اجتماعا خاصا لمناقشة الاسم الذي سيعوضه، مشيرا إلى أن حزب «السنبلة» سيتدارس المسألة ويقدم الاسم أو الأسماء المقترحة إلى رئيس الحكومة، وستتم مسطرة التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية.
المصدر ذاته نفى وجود نية لإجراء تعديل حكومي يشمل مناصب وزارية أخرى، خاصة تلك المرتبطة بالحركة الشعبية. وزاد قائلا: «هذا الأمر غير مطروح في المرحلة الراهنة، ما عدا إذا كان لأوساط أخرى رأي آخر».