رئيس جماعة بالقنيطرة يستخلص لنفسه 400 مليون من المال العام

فجرت مستشارة بجماعة «سيدي الطيبي»، الواقعة في أحواز القنيطرة، فضيحة من العيار الثقيل، حينما أماطت اللثام عما أسمتها أكبر عملية فساد يشتبه في أنها طالت تدبير المال العمومي بجماعتها، دون أن تبادر الدوائر المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع، على حد قولها.
وكشفت نجاة قدري، النائبة الثانية لرئيس الجماعة القروية، في رسالة عاجلة وجهتها إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، أن رئيس المجلس منح نفسه، وكذا عددا من أفراد أسرته، تعويضات بملايين السنتيمات بدون وجه حق، خاصة أن طريقة حصوله على تلك الأموال لم تخضع لأي مسطرة افتحاص قبلية للتأكد من شرعيتها.
وقالت العضو الجماعية، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، إن محمد كني، رئيس قروية «سيدي الطيبي»، أحد أكبر التجمعات الصفيحية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، استخلص لفائدته ولبعض أقاربه ما يفوق 400 مليون سنتيم من أموال الشعب في إطار عملية توزيع التعويضات عن المنشآت السطحية للسلاليين بالقطاع 14 من النفوذ الترابي للجماعة، تنفيذا لما تقرر في برنامج إعادة الهيكلة الذي تخضع له هذه المنطقة المعروفة باحتضانها للآلاف من السكن العشوائي.
ووصفت المستشارة ما وقع خلال عملية توزيع التعويضات بالأمر الخطير، معتبرة قيام الرئيس، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بتعويض نفسه وأسرته بكل تلك الأموال الطائلة، دون أن يتعرض لأي مساءلة أو حتى التدقيق معه في قانونية ما استخلصه، تناقضا صارخا مع مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ترفعه حكومة بنكيران، وزادت قائلة، في رسالتها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، «رغم أنني نبهت عدة جهات إلى التبذير الفظيع الذي يطال المال العام بجماعتنا، فإن لا أحد حرك ساكنا، لهذا، فأنا أتساءل عن الذين يتسترون على جرائم الفساد المالي التي تعرفها المنطقة».
وأضافت نجاة قدري أن الخروقات التي شابت ملف إعادة الهيكلة بجماعة «سيدي الطيبي» لم تقف عند هذا الحد، بل إنها رصدت استفادة غرباء عن الجماعة من بقع أرضية بالقطاعين 9 و14، وحرمان آخرين لهم الحق في ذلك، ودعت وزير الداخلية إلى إيفاد لجنة محايدة للتحقيق حماية للأموال العمومية، مؤكدة في الوقت نفسه، تحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص ما جاء في رسالتها، واستعدادها للتعاون مع مفتشي الوزارة، للكشف عن كافة الخروقات التي رصدتها، بصفتها ممثلة للسكان، في تدبير الشأن العام المحلي، حسب تعبيرها.
وحاولت «المساء» استجلاء موقف محمد كني، رئيس الجماعة القروية، مما جاء في رسالة نائبته الثانية، لكن هاتفه كان خارج التغطية.