تزايد انتحال الصفحات الشخصية داخل «الفايس بوك» بالمغرب

أغلبهم يختار شخصيات وأسماء معروفة

عاد موقع «الفايس بوك» أو «كتاب الوجوه»، بعد خمسة أعوام من إنشائه، ليطرح الجدل حول انتحال أسماء الشخصيات والمشاهير على صفحاته، إذ لا يمكن مراقبة الأشخاص الذين يفتحون صفحاتهم داخل الموقع، مما يتيح لأي شخص أن يختار انتحال أية شخصية بحرية دون أن يمارس الموقع أية رقابة..
بعد محاكمة المهندس فؤاد مرتضى بتهمة انتحال صفة الأمير مولاي رشيد في الموقع الشهير «فايس بوك» داخل الشبكة العنكبوتية لاستقطاب المعجبات، ظهرت صفحات شخصية للأميرة للاسكينة سرعان ما تم سحب عدد منها، كما فكر أحدهم في أن يضع صورة الأمير مولاي اسماعيل داخل حساب شخصي باسمه، ثم ليرتفع عدد الأصدقاء بسرعة قياسية، ثم ليتراجع العدد بشكل تدريجي قبل أن تختفي الصفحة قبل شهر..
ولم تتوقف وتيرة الانتحال عند هذا الحد، فقد فتح أحد المبحرين في فبراير الماضي حسابا آخر باسم الملك محمد السادس، ووضع إحدى صوره الرسمية، لكن عدد الأصدقاء لا يتجاوز الثلاثة، واحد من أستراليا والآخر من سيريلانكا.. وتظل هذه الصفحة دون تحديث منتظم، فيما تغيب الحوارات التفاعلية بين منتحل الحساب وباقي «الأصدقاء» وإن ظلت اللغة الإنجليزية هي لغة التواصل داخل هذه الصفحة.
عندما يضع متصفح الموقع اسم مروان الشماخ داخل مساحة البحث عن أصدقاء، تصطف 29 صفحة للاعب المنتخب المغربي بصور شخصية متنوعة، إذ يرجح أن يكون وراء إنشاء تلك الصفحات محبو لاعب فريق بوردو..
ثغرات ال "فايس بوك"
أثار «الفيس بوك» الخوف من انتحال شخصيات مستخدمي الموقع بعد أن نشر معلومات سرية عن مستخدميه، فقد أقدم الموقع على ارتكاب خطأ فادح من خلال تعمده اختراق خصوصية الأعضاء، وذلك من خلال نشر تواريخ ميلاد 80 مليون مستخدم للموقع حتى ولو كان المستخدمون قد طلبوا المحافظة على سرية بياناتهم. وعلى الرغم من أن تلك البيانات قد تم حذفها الآن إلا أن هناك مخاوف من أن يقوم المحتالون باستخدام تلك البيانات من أجل ارتكاب العديد من الجرائم وعلى رأسها انتحال الشخصية.
وبعد أن سحب الموقع اسم منتحل شخصية الصحفي رشيد نيني في شهر يناير الماضي، عادت نفس الصفحة لتظهر مجددا، بعد أن غير صاحبه بياناته الشخصية أثناء التسجيل، لتظهر المخاوف من أن يعيد الشخص ابتزاز «أصدقائه» الذين يتجاوز عددهم 36 ألف شخص..
ورغم أنه لا يتوفر على أي حساب في الموقع الاجتماعي حسب ما صرح به ل«المساء»، عثر المقدم التلفزيوني عماد النتيفي على صفحتين شخصيتين له في "الفايس بوك" يجهل صاحبهما.. «اتصل بي أصدقاء يعاتبونني على عدم ردي على رسائلهم في الموقع، لأكلف أحد معارفي بأن يراسل الموقع الأمريكي ليسحب تينك الصفحتين منه، لم تصلني شكوى ابتزاز بعد، لكنني لا أريد أبدا أن تصل الأمور إلى ذلك الحد»، يقول النتيفي.
تتمثل ثغرات الموقع في أنه يمكن لأصحاب الصفحات أن يتحكموا في دخول الأشخاص إلى المعلومات الشخصية مثل تواريخ الميلاد، وأرقام الهواتف، والعناوين والصور الشخصية، وغيرها من المعلومات شديدة الخصوصية. وأكد موقع «فيس بوك» الإلكتروني الاجتماعي أن عدد مشتركيه بلغ 200 مليون شخص، وذلك بعد خمسة أعوام من تأسيسه كشبكة لطلاب جامعة هارفارد.
بيانات غير محمية
واعترف مؤسس الموقع ورئيسه التنفيذي مارك زوكربيرج بأن موقعه ينمو بسرعة، وناهز عدد المشتركين فيه 200 مليون شخص، ويزوره 100 مليون شخص بشكل يومي، وكل مشترك لديه 120 «صديقا» في المتوسط. كما يقدم الموقع خدمات بأربعين لغة، مع الأخذ في الاعتبار أن سبعين في المائة من مشتركيه يقيمون خارج الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير الوارد بالعديد من الصحف الإنكليزية والأمريكية، فقد أجري اختبار هذا الأسبوع لإصدار نسخة جديدة من الموقع من خلال جعل المعلومات والتفاصيل السرية متاحة على الموقع والتي كان من المتوقع أن تظل سرية، وهو ما دفع خبراء الأنترنيت أن يحذروا من كون مواقع الشبكات الاجتماعية في حاجة إلى اهتمام أكبر بخصوص حماية بيانات أعضائها وإلا فإنها تخاطر بفقدان مستخدميها، والتسابق نحو اختيار العديد من الشخصيات السياسية كأهداف لصفحات مزيفة..
شخصيات منتحلة
تزامنت عودة وزيرة الثقافة ثوريا جبران إلى ممارسة عملها بالوزارة مع ظهور صفحة شخصية منتحلة لها ب "الفايس بوك"، وبلغ عدد أصدقائها في أقل من أسبوعين 223 صديقا، أغلبهم يشكرها على قبولها استضافتهم في صفحتها.. ثورية جبران، حسب منشئ الصفحة، تعشق لاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز، وعضو في هيئة تحكيم المستقبل لسنة 2009.
وتنضاف ثوريا جبران إلى شخصيات أخرى تم فتح صفحات خاصة بأسمائها الحقيقية في «الفايس بوك» مثل ادريس جطو وأندري أزولاي ورشيد الوالي وهشام أبوشروان وعبد الوهاب الدوكالي وزينة الداودية وسميرة سعيد..
الثغرة التي يعترف بها مؤسسو الموقع أنهم لا يستطيعون التحكم في الطلبات المتزايدة للمتسجلين الجدد يوميا ولا يتحملون مسؤولية الابتزاز والاحتيال الذي قد يلجأ إليه هؤلاء، لكنهم بالمقابل يطلبون من أي متضرر أن يحذر أصدقاءه من أنه ليس صاحب الصفحة، ويستغرق سحبها من على الموقع بين أسبوعين إلى شهر، دون تقديم ضمانات بأن يتم منع المنتحل من تكرار المحاولة مرة
أخرى..
عبد المالك زعزاع : القانون المغربي يعاقب منتحل صفة شخص آخر في الأنترنيت
- كيف يتعامل المشرع المغربي مع منتحلي صفات الأشخاص داخل مواقع الأنترنيت؟
< إن انتحال صفة شخص على موقع «الفايس بوك» هو إحدى جرائم الأنترنيت المعروفة، وبإمكان شخص واحد أن يظهر بعدة وجوه وبالتالي يقوم بخداع الطرف الآخر عبر الانترنت ويوقعه في الفخ قبل أن يقوم بابتزازه، وهو ما يسمى ب«انتحال الصفة» في القانون الجنائي المغربي. هناك نصوص تجرم وتعاقب انتحال الصفة بصفة عامة، والسؤال الذي يطرحه المهتمون حاليا هو هل يتعامل القانون الجنائي المغربي مع هذا الصنف الحديث من الجرائم؟ أعتقد أنه يمكن للقضاء حاليا في ظل غياب نص قانوني صرsيح أن يجتهد قياسا بباقي الاجتهادات القضائية السابقة، فقد سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن عاقبت أحد الأشخاص على ارتكابه جريمة التحريض على التعارف بواسطة الهاتف النقال، حيث إن هذه الوسيلة استعملت في مكالمة إحدى الفتيات بعد الواحدة والنصف ليلا لدعوتها إلى ممارسات غير أخلاقية، ولما تأكد القضاء من رقمي هاتفي الطرفين تمت متابعة هذا الشخص بالتحريض على الدعارة بواسطة الهاتف. يمكن إذن للقضاء المغربي أن يدين الأشخاص الذين يقومون حاليا بانتحال صفات أشخاص آخرين على «الفايس بوك» ويرتكبون هذا النوع من الجرائم في المغرب بتطبيق مقتضيات 680 وما يليه من القانون الجنائي والذي يعاقب على انتحال الأسماء والألقاب واستعمالها بدون حق.
- وكيف يمكن للمتضرر أن يتابع من ينتحل اسمه في هذا الموقع؟
< يمكن لأي متضرر أن يتقدم بشكاية مباشرة أمام وكيل الملك، مدعومة بوسائل الإثبات داخل الموقع وصورته ومعلوماته الشخصية المنتحلة وليتم التحقيق في وقائع النازلة وتتم مباشرة مساطر المتابعة، وهناك فرقة وطنية متخصصة في جرائم الانترنت وبالتالي يمكن التحقق من هويات هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الجرائم.
- هل باستطاعة القانون المغربي أن يتعامل مع هذا النوع من الجرائم الجديدة؟
< يروج حديث الآن عن تعديل القانون الجنائي المغربي في ما يخص جرائم الأنترنت لكي يستوعب هذا النوع من الجرائم، ولكي لا يفلت مرتكبها من العقاب بدعوى عدم وجود النصوص التشريعية الخاصة بها ولا يستوعبها المشرع المغربي، القضاء عادة ما يستعمل النصوص القانونية الجنائية الواسعة للحكم في قضايا جرائم الأنترنت.