اعتقال سائقين حاولا إرشاء الشرطة بالقنيطرة للتغاضي عن مخالفة

أحالت مصالح الأمن الولائي بالقنيطرة، يوم أمس، سائقي دراجة نارية، في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها، بعد استكمال التحقيق معهما بشأن محاولتهما إرشاء الأمن لتمكينهما من وثائق الناقلة دون تحرير مخالفة ضدهما.
وجاء إيقاف السائقين، بعدما عرضا على عناصر الشرطة، في حادثين منفصلين، مبلغ مالي كرشوة، مقابل ضمان عدم تسجيل مخالفة في حقهما، وهو ما تصدت له الشرطة في حينه، وقامت باعتقال الشخصين، ووضعهما تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، لمباشرة التحريات معهما بخصوص المنسوب إليهما.
وكشف مصدر موثوق، أن عناصر فرقة الدراجين المتنقلة، وفي إطار حملاتها التمشيطية الميدانية التي تقوم بها بعدد من أحياء المدينة، تمكنت من شل حركة دراجة نارية من الحجم الكبير، يستقلها شخصان لا يرتديان الخودة الواقية، للاشتباه فيهما، بعد محاولتهما الفرار من المراقبة الأمنية، حين مرورهما من ملتقى شارع مولاي عبد العزيز وزنقة محمد القري.
وأضاف المصدر، أن رجال الشرطة، وبعد معاينتهم للوثائق المسلمة لها من طرف السائق، تبين لهم بأن هذا الأخير يفتقد لرخصة السياقة الخاصة بهذا النوع من الدراجات، ولما شرعوا في تحرير المخالفة، تقدم مرافق السائق إليهم، وعرض عليهم 100 درهم كرشوة، لإقناعهم بالعدول عن قرار التغريم، لكنهم رفضوا تسلم المبلغ، وقاموا باعتقاله بعدما أشعروا الدائرة الأمنية الأولى بالواقعة، بينما تم إيداع الدارجة بالمحجز البلدي.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بسائق دراجة نارية، تم إيقافه من طرف شرطي مرور، كان يؤدي عمله الاعتيادي بمدارة المعرض، بعدما اكتشف الشرطي عدم تطابق الورقة الرمادية للدراجة مع ما هو مدون بشهادة التأمين، إضافة إلى حجزه بطاقتين رماديتين أخرتين، وفي محاولة منه للتخلص من هذه الورطة، عمد السائق إلى إرشاء العنصر الأمني بمبلغ 100 درهم، لكن هذا الأخير قام باعتقاله، واستدعى الدائرة الأمنية المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.