اعتبرت جمعيات بمدينة سلا أن أكبر إشكالية تواجه تدبير فضاءات القرب والمراكز السوسيو رياضية، هي قلة هذه التجهيزات، وعدم استيعابها لحاجيات الشباب والأطفال. كما انتقد عدد من الجمعيات سوء تدبير المراكز السوسيو رياضية، بسبب العراقيل التي تحرم الشباب والنشء من الولوج إلى هذه المرافق الرياضية، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه اتحاد الجمعيات المحلية بسلا، تحت شعار "أي إستراتيجية لتدبير ملاعب القرب والمراكز السوسيو رياضية بالمدينة، والذي حضره ممثلو عدة جمعيات رياضية، إضافة إلى جمعيات مدنية أخرى. فقد اتهم مسؤولو جمعيات رياضية ومدنية، القائمين على هذه المراكز الرياضية، بالاجتهاد في إطار النص، من خلال فرض تسعيرة لا تناسب المستوى المادي للشباب، رغم تحديد رسوم الاستفادة من خدمات هذه المراكز بنص قانوني بالجريدة الرسمية، يحدد هذه الرسوم في 25 درهما. وحسب مدير المركز السوسيو رياضي بسلاالجديدة، والذي مثل وزارة الشبيبة والرياضة في هذا اليوم الدراسي، فإن رفع رسوم الاستفادة من خدمات هذه المراكز، تفرضه أعباء التسيير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد هذه الفضاءات، مشيرا إلى توظيف الرسوم المحصلة للتعاقد مع مدربين رياضيين، ومنشطين ثقافيين، وبعض الأساتذة في بعض التخصصات كالمعلوميات، مشيرا إلى أن الاعتمادات المخصصة لهذه المراكز لا تساعد على التدبير الأمثل لها. كما استعرض ممثل وزارة الشبيبة والرياضة الإكراهات المرتبطة بتسيير هذه المراكز، لاسيما ضعف الطاقة الاستيعابية مقابل الإقبال الكثيف، مشيرا إلى أن المركز الذي يشرف عليه، يستقبل أكثر من طاقته الاستيعابية، بسبب الكثافة الديمغرافية لمنطقة سلاالجديدة. وقال هشام الداغرية، رئيس اتحاد الجمعيات المحلية بسلا، إن الهدف من تنظيم هذا النشاط هو البحث عن البدائل الكفيلة بمنح هده الملاعب قيمة مضافة من خلال اعتماد طرق تدبير سلسة وفعالة. من جهته، استعرض الباحث الرياضي، ادريس عبيس، في عرض قدم بالمناسبة، اختلالات السياسة الرياضية، وغياب سياسة رياضية لدى الحكومة والمجالس المنتخبة، محيلا على العديد من النصوص القانونية التي تنص على ضرورة إدماج التجهيزات الرياضية في المنشآت السكنية، والتزامات المنتخبين والسلطات المحلية، والفاعلين الاقتصاديين في دعم البنية الرياضية، داعيا جمعيات المجتمع المدني إلى التكتل من أجل الضغط على المسؤولين للاهتمام بالقطاع الرياضي. وقد طالب ممثلو الجمعيات الرياضية، وزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الداخلية، بالتدخل لوضع حد للتسيب والفوضى اللذين يطبع تدبير هذه المرافق، إضافة إلى مطالب بالرفع من عدد هذه المراكز، وإحداثها وفق مقاربة تناسب الكثافة السكانية، استنادا على نتائج الإحصاء الأخير للسكان، والذي يجعل من مدينة سلا، مدينة مليونية بتجهيزات رياضية محدودة للغاية. ووجه متدخلون ملتمسا إلى عامل سلا، لمطالبته بالتدخل لوضع حد للوصاية التي يمارسها قائد مقاطعة إدارية ببطانة، على ملاعب القرب التي أنشئت بأوامر ملكية، بعد أن فرض هذا القائد جمعية موالية لتسيير هذين المرفقين، وشن حملة على باقي الجمعيات بعد أن وصف المجتمع المدني بسلا بعبارات لا تليق برجل سلطة، يفترض أن يقف على الحياد في هذا الموضوع. وفي نفس السياق، تساءل رئيس جمعية رياضية ببطانة عن مصير المداخيل المحصلة إلى حدود اليوم والتي وصلت إلى ملايين السنتيمات. وقد استغل بعض رؤساء الجمعيات هذا اليوم الدراسي لتوجيه نداء لتعميم تجربة ملاعب القرب ببطانة لتمتد إلى مقاطعات العيايدة، تابريكت، واحصين وهي المقاطعات التي تعرف كثافة سكانية عالية.
