بحث: المغاربة يخصصون 2125 درهما شهريا كمعدل لنفقات التغذية

بلغ المتوسط السنوي لنفقات الأسر المغربية بالنسبة للفرد الواحد 19 ألفا و267 درهما خلال سنة 2012 مقابل 8 آلاف و280 درهما سنة 2001-2002، أي بارتفاع بنسبة 50 بالمائة خلال عشر سنوات، حسب النتائج الأولية للبحث الوطني لتتبع الأسر في 2012، الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وحسب هذا البحث، الذي تم تقديمه أول أمس الأربعاء بالرباط، وشمل 8000 أسرة على الصعيد الوطني، فإن النفقات الشهرية للأسرة الواحدة انتقلت من 4 آلاف و111 درهما إلى 6 آلاف و166 درهما.
وأوضح المصدر ذاته أن 2125 درهما من هذه الميزانية الشهرية تخصص للتغذية، و1552 درهما للسكن والطاقة، و667 درهما للنظافة والرعاية الصحية، و499 درهما للملابس، و458 درهما للنقل والاتصالات، وما بين 402 درهم و499 درهما للتعليم والثقافة والترفيه، و135 درهما للأجهزة المنزلية والباقي لنفقات أخرى متنوعة. وأضاف البحث أن معامل ميزانية التغذية انتقل من 41.3 بالمائة سنة 200-2001 إلى 34.5 بالمائة سنة 2012.
وتستحوذ نفقات السكن والطاقة على حوالي ربع ميزانية الأسرة. فيما تأتي نفقات النظافة والرعاية الصحية في المرتبة الثالثة، بمعامل ميزانية يساوي 10.8 بالمائة، تليها الملابس بنسبة 8.1 بالمائة، والنقل والاتصالات بنسبة 7.4 بالمائة، متقدمة على نفقات التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 6.5 بالمائة.
وحاول البحث قياس القيمة النقدية لاستهلاك بعض المنتجات الغذائية والطاقية الهامة، بما في ذلك تلك المعنية بنظام المقاصة، مشيرا إلى أنه فيما يخص «الدقيق»، فإن الأسرة تنفق في المعدل الوطني 224 درهما شهريا (262 درهما في الوسط القروي مقابل 203 دراهم في الوسط الحضري). ومع ذلك، فإن هذا الاستهلاك لا يشمل المنتجات القائمة على الدقيق الأكثر استهلاكا عادة من قبل الأسر في الوسط الحضري.
أما السكر فتنفق منه الأسرة الواحدة حوالي 63 درهما شهريا في المتوسط، وتنفق الأسرة القروية 77 درهما مقابل 56 درهما للأسرة الحضرية.
ووفقا لنتائج الدراسة، فإن نفقات غاز البوتان تقدر ب85 درهما للأسرة الواحدة شهريا (96 درهما في الوسط القروي، و79 درهما في الوسط الحضري). أما متوسط الاستهلاك الشهري للأسرة الواحدة بالنسبة للوقود، فيقدر ب144 درهما شهريا (171 درهما في الوسط الحضري، مقابل 94 درهما في الوسط الحضري).
وبخصوص الكهرباء، فإن متوسط النفقات للأسرة الواحدة يبلغ حوالي 150 درهما شهريا، وهو ضعف فاتورة المياه، التي تصل إلى 74 درهما.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، رشيد بن مختار، أن هذا البحث يقوم على تقنية حديثة ومهمة جدا ستمكن من تتبع تطور الأسر المغربية وتحليل دينامية التنمية البشرية ومختلف مؤشراتها المرتبطة بالتعليم والصحة ونفقات الاستهلاك والدخل وظروف السكن ومؤشرات أخرى.