الهاكا: إنذار الأولى ودوزيم والإذاعات الخاصة يخدم المستهلك وليس عقابا علىنوايا سيئة

أنذرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، في قرار لها أصدرته الثلاثاء الماضي، كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسورياد القناة الثانية و«نيوبيبليسيتي» و«كاب راديو» وشركة «شذى راديو» و«راديو بلوس» و«هيت راديو» لأن هؤلاء المتعهدين أخلوا بالتزاماتهم بالبنود المنصوص عليها في دفتر التحملات فيما يتعلق بإلزامية إخبار المستمعين والمشاهدين بانتظام بأسعار الخدمات التليماتيكية أو الهاتفية التي يقدمونها، حسب ما جاء في بلاغ الهاكا على موقعها الإلكتروني.
في هذا الإطار، قال مصدر من الهاكا إن الأخيرة وجهت إلى المتعهدين المذكورين هذا الإنذار بعدما تبين لها أنهم خالفوا بنود دفتر التحملات، الذي تأكد لها في إطار سياسة المرافقة التي تقوم بها الهيئة لما يقدمه المتعهدون من برامج وخدمات.
وأكد المصدر في حديثه ل «المساء» أن هذا الإجراء يدخل في إطار حماية المستهلك وتوضيح العلاقة بين المتعهد والمستهلك، التي ينبغي أن تكون مبنية على الشفافية والثقة.
ونفى المصدر أن يكون المتعهدون الذين وجه إليهم الإنذار يتعمدون التستر على السعر الحقيقي للمكالمة أو «الإسمس» في الخدمات والمسابقات التي يقومون بها، مؤكدا أن الهاكا لا تحكم على النيات، بل على الأفعال؛ في إطار القيام بواجباتها المهنية.
مصدر آخر من الهيئة قال إن القرار تتويج للمراقبة المستمرة التي تقوم بها الهاكا لشركات التلفزيون والإذاعة ببلادنا.
وكانت الهيئة وجهت تنبيها إلى بعض الإذاعات في شهر فبراير من سنة 2008 لنفس السبب، الأمر الذي جعلها تنذر المخالفين لدفتر التحملات من باب الزجر في حال العود المتكرر.
من جهته، عبر رشيد حياك، المدير العام لشركة شذى راديو، عن تقبله قرار الهيئة، مفسرا أن «بعض المنشطين ينسون أن يخبروا المستمعين بثمن المكالمة الهاتفية في زحمة العمل»، وأكد أن الإدارة ما تفتأ تنبه صحافييها إلى ضرورة الانتباه إلى الإخبار بأسعار المكالمات. وأضاف حياك أنه «من الناحية القانونية نحن مخطئون، إلا أننا لم نخطئ بسوء نية. ثم إن جل المستمعين يعرفون أن ثمن الإسمس أو المكالمة في بعض المسابقات يكون مرتفع الضريبة».
عبد الرحمان العدوي، مدير شركة «راديو بلوس»، تقبل هو الآخر قرار الهيئة واعتبر الإنذار «إجراء يذكرنا بالتزاماتنا وبواجباتنا، وأنه إجراء تصحيحي»، إلا انه أقر بوجود نوع من التقصير من قبل بعض الصحافيين في واجب الإخبار بسعر الخدمات التي تقدمها إذاعته. وأكد أن «الخطأ وقع ربما على مستوى محطة مراكش وأننا بصدد التأكد مما جرى»، موضحا أن الخطأ ارتكب، استثناء، في برنامج واحد.
وفيما تعذر الاتصال بمسؤولي دوزيم، اعتبرت مصادر في تعليقها على قرار الهيئة أنه لا وجه للمقارنة بين الخطإ المرتكب من قبل المحطة الإذاعية والمحطة التلفزيونية، اعتبارا لأن التلفزيون له أفضلية كتابة سعر الخدمة على الصور المرافقة للإعلانات وضمان انتظامية إظهاره للمشاهدين، بينما البرامج الإذاعية يمكنها أن تسقط في الخطإ لأن المنشطين قد ينسون العودة بانتظام إلى الإخبار.
يُذكر أن الهيئة سبق لها أن أصدرت قرارات زجرية أكثر أهمية، تضمنت توقيف بث بعض الإذاعات لمدة زمنية معينة على إثر إخلالها ببنود أخرى من دفتر التحملات، لاسيما ما تعلق منها بالتلميحات الإشهارية والدعائية لمصلحة علامات تجارية.