نمو الاستثمار ب 10 % سيزيد حجم الطبقات الوسطى بنقطتين

كشفت المندوبية السامية للتخطيط مساء الثلاثاء الماضي، بأن الزيادة في إجمالي الاستثمارات بالمغرب بنسبة 10 % مقارنة بمستواها في سنة 2007 سيرفع من حجم الطبقات الوسطى في المغرب من 53 إلى 55 %، فيما سيؤدي الخفض من الضريبة على الدخل بنسبة 20 % إلى استفادة الطبقات الميسورة بالدرجة الأولى من خلال زيادة دخلها بنسبة 1,6 %، والطبقات الوسطى ب 1,2 %، والطبقات المتواضعة ب 0,4 %، وبذلك سيلتحق بالفئات الوسطى 82 ألف فرد لينتقل حجم هذه الفئات من 53 % حاليا إلى 53,3 %، وستنخفض الطبقات المتواضعة التي تضم الفقراء وذوي الهشاشة من 34 إلى 33,6 %.
وفي حال خفض الضريبة على منتجات الصناعة الغذائية بنسبة 50 % فإن دخل الأسر المتوسطة سيعرف زيادة طفيفة ب 0,08 %، وب 0,4 % للطبقات المتواضعة، وب 0,2 % للطبقات الميسورة، وهو ما يعني أن تأثير خفض الضريبة سواء في الحالة الأولى أو الثانية هو أقل تأثيرا من سيناريو الزيادة في الاستثمار ب 20 مليار درهم، أو الزيادة في مخزون رأس مال القطاعين الفلاحي أو السياحي في ما يخص توسيع حجم الطبقات الوسطى في المجتمع.
وجاء في الجزء الثاني من دراسة المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمتها بمقرها بالرباط الثلاثاء الماضي، أن أسر الطبقات الوسطى التي يتحدد دخلها الشهري بين 2800 درهم و6736 درهم (حسب المندوبية) هي أكثر فئات المجتمع التي زاد أعداد المَدينين فيها، بحيث ارتفع بنسبة 33,5 % بين مرحلة 1991/2001 ومرحلة 1997/2007.
كما أن هذه الطبقات، هي الأقل استفادة من ارتفاع نفقات الاستهلاك بين المرحلتين السابقتين مقارنة بباقي الطبقات إذ لم تزد سوى ب 2,9 %، كما أنها الأقل حظاً في ما يخص تملك السكن الحضري، بنسبة 63,4%، مقابل 65% للأسر الميسورة و67,1 % للأسر المتواضعة.