دراسة: معدل التضخم بالمغرب الأكثر انخفاضا بشمال إفريقيا

أبرزت دراسة حول «نجاعة السياسة المالية من أجل تعبئة الموارد الداخلية بإفريقيا» أن معدل التضخم بالمغرب يعد الأكثر انخفاضا بمنطقة شمال إفريقيا، وذلك بمتوسط 1 في المائة خلال الفترة 2000 -2007.
وأبرزت الدراسة التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الثاني السنوي المشترك لوزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الإفريقي ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التابعين للجنة الاقتصادية لإفريقيا المقرر من ثاني إلى خامس يونيو المقبل بالقاهرة، أن معدل التضخم الأكثر ارتفاعا بالمنطقة خلال نفس الفترة، سجل بليبيا (19 في المائة)، والجزائر (10 في المائة)، ومصر (7 في المائة)، وتونس (3 في المائة).
وحسب بنك المغرب، فإنه من المرتقب أن يستقر معدل التضخم خلال 2009 في حدود 2.9 في المائة في ظل سياق يتسم بانخفاض سريع وجوهري للنشاط على المستوى العالمي واكبه تراجع في أسعار المواد الأولية.
وجاء في الدراسة أن منطقة شمال إفريقيا تختلف ، في مجال السياسة المالية ، عن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء, كما أن إمكانيات إحراز مداخيل بهذه المنطقة أفضل بكثير.
وتبرزالدراسة أن بلدان شمال إفريقيا ، في مجموعها ، متقدمة أكثر، إذا ما تم الاعتماد على قيمة الدخل بالنسبة إلى كل مواطن، أو بالنظر إلى حصة الصناعة في الإنتاج الإجمالي، مضيفة أن ثلاثة من ضمن هذه البلدان وهي الجزائر وليبيا ومصر، تعتبر مصدرة للهيدروكاربورات، وأن كلا من البلدين الأولين يتموقعان على التوالي في الرتبتين الثانية والثالثة في هذا المجال في القارة, بعد نيجيريا التي تحتل المرتبة الأولى.
وسجل القائمون على هذه الدراسة أن البلدين الآخرين (المغرب وتونس) مرتبطان ، من جهتهما ، بشكل وثيق بغرب أوروبا وذلك في مجالات التجارة والسياحة.
وفي ما يتعلق بمعدلات النمو، فإنها كانت «ضعيفة» ببلدان شمال إفريقيا الخمسة خلال التسعينيات رغم أن تراجع النمو الديمغرافي مكن من ارتفاع في الدخل بالنسبة لكل مواطن في أربعة من هذه البلدان.
وخلال العقد الأخير، سجلت معدلات النمو ارتفاعا طفيفا. وقد مكن ارتفاع أسعار البترول خلال هذه الفترة الجزائر من التوفر على قدر مالي إضافي معتبر, كما مكن تونس من تحقيق أهم تقليص للعجز من ضمن البلدان الخمسة، إلى مستوى من شأنه أن يستجيب للمعيار الحازم لمعاهدة ماستريخت والمتمثل في تقليص عجز الميزانية إلى ما دون 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد.
وتفيد الدراسة بأنه «بالنسبة إلى هذه البلدان الخمسة، فإن الرهانات واضحة، وذلك بفضل قدراتها الكبيرة من المداخيل، وقدرتها على تعبئة المال العام من أجل التخفيف من الفقر (الذي يعتبر أقل حدة مقارنة مع باقي بلدان القارة)، وتحفيز النمو».
وبالنسبة لليبيا والجزائر، فإن الأصعب هو تنويع إنتاجهما لمواجهة انخفاض أسعار البترول.
وخلصت الدراسة إلى أنه في ما يتعلق بالمغرب وتونس، فمن الممكن أن يشجع انخفاض أسعار البترول النمو، بشكل مباشر, حتى وإن كان الركود العالمي الناتج عن انخفاض هذه الأسعار سيتسبب في تقلص للصادرات.