نسيب المسناوي يقتحم مسرح محمد الخامس ويرفض مغادرته إلا إذا حضر الملك

اقتحم عبد اللطيف نسيب المسناوي، المدير السابق لمسرح محمد الخامس، صباح أمس، مؤسسة المسرح وتوجه إلى الموظفين بالقول «أنا هو المدير»، مضيفا أنه «لن يغادر المسرح إلا إذا جاء الملك». وبدأ المسناوي يسأل عن الموظفين المتغيبين ليستفسرهم عن سر غيابهم. وكان في حالة غضب شديد، مما جعل بعض الموظفين يغادرون مكاتبهم خوفا على أنفسهم.
إلى ذلك، اعتبرت المحكمة الإدارية في جلستها، التي عقدت منتصف الأسبوع الفارط في قضية مدير مسرح محمد الخامس عبد اللطيف نسيب على إثر الإقالة التي تعرض لها من طرف وزيرة الثقافة، أن ما قامت به الوزارة مجرد إجراءات، بينما القرار يجب أن يصدر ممن له الاختصاص انطلاقا من ظهير تفويض تعيين مدراء المؤسسات العمومية والتي يؤكدها كذلك منشور الوزير الأول الخاص بمسطرة تعيين وإعفاء الموظفين السامين المعينين بظهير شريف.
هذا ما ذكره عبد اللطيف نسيب في تصريح ل«المساء»، وسيبت في إلغاء القرار نهائيا في جلسة أخرى خلال هذا الشهر، وسيظل نسيب متشبثا بمنصبه وممارسة مهامه بصفة عادية إلى غاية تعيين مدير جديد عاجلا أم آجلا، وذلك حسب نسيب الذي أشار إلى أنه لن يتخلى عن مهامه إلا بتعليمات ملكية سامية، معبرا عن ثقته في أن الملك سينصفه وأنه لم يطبق إلا القانون، وذلك لإيمانه بدولة الحق والقانون، معتبرا بأن حرصه على تطبيق القانون بحفاظه على استقلالية المؤسسة وعدم السماح للمقربين من محيط الوزيرة، بحسب نسيب هو ما أثار عليه مجموعة من الحروب، بدءا بالإشاعات وانتهاء بالشكايات الكيدية، وأبرز المسناوي أن صلب المشكل يعود إلى رفضه الاستجابة لطلبات المحيطين بالوزيرة والمتمثلة، بحسبه، في تقديم قاعة المسرح للمقربين منهم من الأصدقاء والحزبيين والجمعيات الدائرة في فلكهم بشكل مجاني وخارج إطار المقتضيات الإدارية.
وأضاف نسيب بأن هؤلاء المشار إليهم لم يكونوا مرتاحين للنجاح الذي تعرفه المؤسسة، سواء على مستوى البرمجة أو على مستوى عودة الجمهور إلى المسرح، بفضل الثقة التي اكتسبها وبفضل التواصل والبرمجة الجيدة، مما ترتب عنه ارتفاع مداخيل المؤسسة، يقول نسيب، مشيرا إلى أن مؤسسته خصصت 8 ملايين درهم لشراء وإنتاج العروض الفنية وهذه الميزانية تفوق ما تخصصه الوزارة لدعم وإنتاج العروض وتحضير المهرجان وهو ما أثار حفيظة بعض مستشاري الوزيرة حسب محدثنا. ويضيف أنهم لم يكن يعجبهم أن يسرق مسرح محمد الخامس الأضواء منهم.
وذكر المسناوي مجموعة من الأسماء التي يتهمها بتدبير ما تعرض له، مؤكدا على أن زمن الهواتف قد ولى، مستحضرا بعض المشاكل المختلقة التي كان هؤلاء يعملون على توظيفها ضده بدفع بعض الأشخاص والفنانين لتقديم مجموعة من الشكايات في حقه دون أن يكون على علم بذلك، إلى أن يفاجأ بها بعد سنتين.
ومن المشاكل التي اعتبرها كانت مفتعلة قضية إزاحة الفنان محمد الجم من مكتبه بعد حصوله على التقاعد لتخصيصه كقاعة للاجتماعات، وإلغاؤه مجموعة من الامتيازات عن بعض الموظفين، الذين عوض أن يتوجهوا إلى القضاء إن كانوا متضررين راحوا يسربون أسرار المؤسسة، يقول نسيب، وينخرطون في المؤامرات بتوجيه من خصومه.
وفي رده على ماراج من خروقات بناء على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أكد نسيب أن الأطراف التي لمح لها هي من حاولت استغلال ذلك بسرعة، معتبرا أن التقرير يعد أوليا وما أشار إليه من خروقات لا تخص مرحلة تدبيره للمسرح من2003 إلى 2007، وأن التوصيات التي جاء بها التقرير تخدم مصلحة المؤسسة.
حسن نجمي، وهو ضمن الأشخاص الذين اعتبرهم نسيب من المتحاملين عليه، صرح ل«المساء» بالقول: «إذا كانت له معي شخصيا مشكلة قانونية أو أخلاقية فعليه أن يقدمها إلى المحكمة وليأت بالحجة»، وأضاف أنه مدير لمديرية الكتاب ولا علاقة له به فهو من الناحية الإدارية تابع لمديرية المسرح.مصدر، رفض ذكر اسمه، اعتبر أن ما يصرح به المسناوي للصحافة لا علاقة له بالواقع، مؤكدا أن ما ستحمله الأيام القادمة من معلومات كفيل بدحض ادعاءاته، وطلب من الصحافة أن تنتبه إلى ما يروج بالمحكمة ومقارنته بما يروّج له عبد اللطيف نسيب.