محمد أقديم: محاكمات الإرهاب كانت متسرعة وشابتها انتهاكات

- في ذكرى تفجيرات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، ما رأيك في تعامل القضاء المغربي مع ملفات الإرهاب؟
< يمكن القول بأنه كان هناك تسرع في معالجة هذه الملفات، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية الجديد كان على وشك الظهور آنذاك، وبالتالي كانت هناك سرعة في البت في تلك الملفات وكان القضاء يعالج هذه الأحداث والملفات بشكل متسرع وربما في حالات معروفة أراد أن يعتبر الملفات جاهزة، حتى لا يأتي قانون المسطرة الجنائية الجديد ويجد هاته الملفات ما زالت رائجة، لأن قانون المسطرة الجنائية الجديد أتى بالتقاضي على مرحلتين، المرحلة الجنائية الابتدائية والمرحلة الجنائية الاستئنافية.
- العديد من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية أجمعت على أن محاكمات الإرهاب شابتها خروقات وانتهاكات، ما رأيك؟
< بطبيعة الحال فالمحاكمة العادلة لا تقتضي التسرع في البت في هذه المساطر مما سيؤثر ولا شك على الأحكام الصادرة وعلى النتائج، لأنه حينما لا تتاح للمتابع الضمانات القانونية المخولة بمقتضى القانون وأن تحترم حقوق الدفاع فلا بد أن تكون هناك خروقات وانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. وفعلا رغم إنكار السلطة المعنية بالأمر، الممثلة في وزارة العدل، لوقوع هذه الخروقات والانتهاكات إلا أنه ثبت فيما بعد وعلى لسان رئيس الدولة أن هناك ما يقرب من عشرين حالة كانت فيها انتهاكات واضحة، كما أن هناك معتقل تمارة السري الذي مورس فيه التعذيب كما أن العديد من المعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب، وهذا يجعل المحاكمة التي تتم في ظل هذه الظروف محاكمة غير عادلة، وبالتالي يكون فيها خرق للضمانات المخولة للمتابعين من أجل الدفاع عن حقوقهم، وهذا ثابت كذلك من خلال الدفوعات التي قدمها المحامون أثناء مناقشة هذه الملفات والتي أشاروا فيها إلى وجود تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان وعدم احترام العديد من الضمانات المخولة للمتابعين أثناء مسطرة البحث التمهيدي وكذلك التحقيق الإعدادي.
- طالب العديد من المعتقلين في ملفات الإرهاب بإعادة محاكمتهم، وساندتهم بعض الجمعيات الحقوقية التي كررت نفس المطلب، ما هي إمكانيات إعادة المحاكمة هذه؟
< من الممكن أن يبدع الإنسان في إطار إعادة النظر أو المراجعة، ويمكن أن يجتهد، ولكن لا بد من وجود قرار صادر من أعلى، أو على الأقل أن توقف الملفات التي ما زالت رائجة أمام المجلس الأعلى لعيوب في الشكل، ومن الممكن كذلك للنيابة العامة أن تتدخل في المساطر لفائدة القانون، لكن هذا مرتبط بإرادة من طرف الحاكم الذي عليه، إذا أراد أن يصلح الخلل، أن يبحث، وهناك مخارج قانونية وسياسية، لا بد من هذه المخارج للخروج من هذه الاشكالية.
* نقيب سابق للمحامين بالرباط