توصل العاملون بمختبر الكيمياء الحيوية التابع لمستشفى الأطفال بابن سينا أول أمس بقرار «شفوي» يقضي بإغلاق هذا المرفق، ومركزة جميع التحاليل بالمستشفى الجامعي. مصادر من داخل مستشفى الأطفال بالرباط أكدت أن هذا القرار الذي اتخذ بطريقة متسرعة سيجعل مصير المعدات الحالية الموجودة بالمختبر والتي تقدر قيمتها بملايين الدراهم مجهولا، وسيزيد من تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الضغط والمشاكل المتعددة التي يعرفها المركز الجامعي والذي أصبح يشهد يوميا عشرات المشاحنات بين المرضى والأطر بعد إلغاء العمل بشهادة الضعف ،وفرض تسعيرة للاستفادة من الخدمات الطبية. كما أكدت المصادر نفسها أن الإدارة عمدت، عوض إنشاء مركز خاص بالتحاليل كما كان مقرر سابقا، إلى توسيع جزئي للمختبر الموجود بالمركز الجامعي، واستيراد آلة متطورة من الولاياتالمتحدةالأمريكية بغلاف مالي ظل سرا، من أجل مركزة جميع التحاليل، حيث يتم حاليا نقل العينات من دم ونخاع شوكي على متن سيارة عادية في غياب الشروط اللازمة للحفاظ على سلامة هذه العينات التي ترتبط نتيجة تحاليلها بحياة ومصير الأطفال النزلاء بالمستشفى، في حين يتم نقل عينات أخرى على متن دراجة نارية إلى مركز تحاقن الدم وهو ما اعتبره عامل بالمستشفى «قمة الاستهتار» بصحة النزلاء. كما أن قرار الإغلاق خلق حالة تذمر كبير في أوساط العاملين بالنظر إلى ما سيترتب عنه من انعكاسات صحية واجتماعية سلبية، وسبق للمستخدمين بهذا المختبر أن توجهوا بعريضة احتجاج إلى وزيرة الصحة يحذرون فيه من تداعيات هذا القرار على جودة الخدمات، خاصة بعد أن فشلت تجربة مركزة تحاليل البكتيريا في وقت سابق . مصدر مطلع حذر من خطورة الاعتماد على آلة واحدة لإجراء جميع التحاليل، متسائلا عن الطريقة التي ستتصرف بها الإدارة في حالة وقوع عطب بهذه الأخيرة، ومدى انعكاس ذلك على حياة مئات المواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى الجامعي من جميع أنحاء المغرب. وكان مختبر الكيمياء الحيوية يجري يوميا ما بين 130 و140 تحليلا للكشف عن أمراض منها السكري والكلي وأمراض الدم كما كان يقدم خدماته لمستشفى الليمون، وقد خضع قبل سنة لعدة إصلاحات كما تم ربطه بشبكة الانترنت بغلاف مالي مهم قبل أن يتخذ قرار بإغلاقه، دون اتخاذ أية إجراءات موازية من شانها ضمان سلامة نقل العينات وسرعة إنجاز التحاليل التي تستغرق حاليا أزيد من 7 ساعات عوض ساعتين في الماضي. «المساء» حاولت ربط الاتصال بإدارة مستشفى الأطفال من أجل الوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا القرار إلا أن الهاتف ظل يرن دون إجابة.
