استياء بعض أصحاب المكتبات من استثنائهم من مبادرة «مليون محفظة»

انطلقت الاستعدادات في ولاية تطوان لتنفيذ مبادرة مليون محفظة وسط احتجاجات أصحاب بعض المكتبات بسبب ما وصفوه بالاختلالات وتعمد إقصائهم منها«لأهداف غير معروفة. ووضع أحد الكتبيين شكاية لدى نيابة وزارة التربية الوطنية بتطوان، «ضد ما وصفه ب«الإقصاء من عملية تمويل المدارس بالأدوات المدرسية». ووفق الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإنه تم إقصاء بعض أصحاب المكتبات في كل من مدينة تطوان ومرتيل من عملية تمويل المدارس المعنية بالمبادرة الملكية «مليون محفظة» فيما منحت لمكتبة واحدة معروفة في تطوان تمويل عشر مؤسسات تعليمية مرة واحدة، ما يطرح تساؤلات عدة لدى كتبيي مدينة تطوان. وسرد صاحب الشكاية الموجهة إلى نائب وزارة التربية الوطنية بتطوان، تفاصيل الخروقات التي تشوب العملية، والتي وصفها ب»أجواء الارتجالية والفوضوية». ويستغرب صاحب الرسالة كون بعض الكتبيين (أصحاب المكتبات) لا علم لهم أصلا بالمبادرة، ولم يتم إشعارهم بها، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة حول الغموض الذي يكتنف هذه العملية، وخاصة عملية انتقاء وتوزيع تزويد المؤسسات التعليمية على بعض المكتبات دون غيرها، وعدم وضوح المسؤوليات خلال عملية التنسيق مع الكتبيين، طبقا لما تنص عليه المذكرة الوزارية حول ضبط وتحديد المسؤوليات وشفافية العملية برمتها. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي قد وجهت يوم 25 يونيو الماضي مذكرة تحت رقم 95 إلى مديري الأكاديميات التعليمية ونواب الوزارة ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية والإعدادية، بخصوص المبادرة الملكية «مليون محفظة» برسم الدخول المدرسي لهده السنة، والتي حسب المذكرة من شأنها أن «تستهدف ما يقارب 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة على الصعيد الوطني». وتشمل المبادرة، حسب المذكرة الوزارية دائما، محفظة ولوازم مدرسية، وكتبا ومقررات دراسية، مع تأكيدها على «إشراك المكتبيين، أي أصحاب المكتبات، على قدم المساواة»، وهو ما يتم الإخلال به في مدينة تطوان، وفق ما صرح به هؤلاء ل«المساء». وتتحدث المذكرة الوزارية في صفحتها الرابعة عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية لتشجيع المكتبيين المحليين على الانخراط في مبادرة المليون محفظة، وهو ما ينفيه محدثونا مؤكدين أن لا علم لهم بالأمر ولم يتم «التعاقد معهم» وفق ما تنصح به المذكرة الوزارية مضيفين، أنهم علموا بالأمر كمواطنين عاديين وليس كشركاء في المبادرة الملكية، في الوقت الذي تحظى فيه مكتبة واحدة بتمويل عشر مؤسسات تعليمية، تؤكد مصادرنا.