وقفة احتجاجية لأساتذة العالم القروي أمام نيابة مديونة بالبيضاء بسبب التوقيت المدرسي العادي

تنظم اليوم، الاثنين، الأطر التربوية وآباء وأولياء تلاميذ المدارس الابتدائية بالعالم القروي التابعة لنيابة مديونة، ابتداء من الثامنة والنصف صباحا، وقفة احتجاجية أمام النيابة المعنية، والتي ستستمر إلى الثانية عشرة والنصف ظهرا.
وتدعو الوقفة إلى إلغاء المذكرة الوزارية رقم 122، التي صدرت منذ أيام، والقاضية بالعمل بالنظام الزمني العادي بالمدارس القروية، أي من الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا، ومن الواحدة ظهرا إلى الرابعة عصرا، أو من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا، ومن الرابعة عصرا إلى السادسة مساء، على غرار العمل بالمدارس داخل المدار الحضري.
وأكدت بعض الأطر التربوية أنها لم تلتزم إلى حد الآن بالعمل باستعمال الزمن الجديد لأنه «من المستحيل العمل به في ظل غياب معطيات العمل»، فلا يمكن الانصياع لرغبة الوزارة في ظل غياب ظروف مناسبة، فلا وجود لكهرباء ولا ماء في أغلب المؤسسات التعليمية، ولا مراحيض ولا مقصف، كما أن المدرس في العالم القروي سيكون ملزما، مع التوقيت الجديد، بقضاء ساعات الفراغ التي تتوسط حصصه التربوية تحت الأشجار، إن هي وجدت في جميع المؤسسات، بسبب استحالة الانتقال أربع مرات يوميا من مديونة إلى الدار البيضاء أو إلى الوجهة التي يستقر بها كل مؤطر تربوي.
ووصفت الأطر نفسها القرار الوزاري الجديد بأنه «قرار إعدام في حق الأستاذ والتلميذ معا في المجال القروي»، وبأنه كان مفاجأة غير سارة، حيث إن أساتذة المدارس القروية كانوا ينتظرون التفاتة تنويه وزارية مكافأة لهم على مجهوداتهم وتفانيهم في العمل وتحمل عناء التنقل يوميا، إلا أنهم صدموا بقرار سيشل قدرتهم على العمل ومعها قدرة التلميذ على الفهم والاستيعاب والمواكبة.
وأكدت نعيمة هلال، أستاذة بمجموعة مدارس مرشيش بإقليم مديونة، أن «القرار لا يخدم حتى مصلحة التلميذ، إذ يستحيل عليهم قطع عشرات الكيلومترات أربع مرات يوميا، وهم محملون بمحفظات تحوي كيلوغرامات من الكتب قد لا يفقهون منها شيئا بسبب التعب والإرهاق»، وقالت هلال إن آباء وأولياء التلاميذ أنفسهم يرفضون هذا القرار، وأن أغلبهم أعربوا عن قرار فصل بناتهم من الدراسة في حالة عدم التراجع عنه، حيث يكون التنقل خطرا بالنسبة إليهم ابتداء من السادسة مساء.
وأضاف الأساتذة أن التوقيت العادي ليس هو مقياس الجودة التي تدعو إليها الوزارة، وأن الجودة يجب أن تراعي الظروف العامة لطرفي المعادلة التلميذ والأستاذ معا، ودعوا الوزارة إلى التراجع عن القرار الذي سيزيد من معاناة الأطر التربوية في العالم القروي.