اعتقالات وتشابك بالأيدي خلال انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين بمراكش

الاتحاديون اتهموا السلطة بالتواطؤ مع الأصالة والمعاصرة مطالبين بتحرك وزارة العدل

طغت أجواء الفوضى والسباب والتشابك بالأيدي على انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش. حدث ذلك بعدما أعلن عن فوز مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نجيب أيت عبد المالك بمقعد داخل الغرفة الثانية بحصوله على 27 صوتا، مقابل 26 صوتا للمحجوب الساخي، مرشح الأصالة والمعاصرة، ليقوم ممثل حزب «التراكتور» داخل مكتب التصويت بعد اتصال أجراه مع أحد الأشخاص بتمزيق الورقة التي منحت مرشح الاتحاد الاشتراكي الفوز، ليدخل مراقبو التحالف المكون من حزب الوردة والعدالة والتنمية، في مشادات كلامية وتشابك بالأيدي مع ممثل الحزب الجديد.
هذا التواطؤ فسره أوزايو، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي نظمها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عصر أول أمس السبت بمقر الحزب، بإعادة عبد اللطيف الحسيني، ممثل الأصالة والمعاصرة الذي مزق الورقة، إلى القاعة بعد اعتقاله من قبل رجال الأمن لمدة دامت دقائق معدودة، مشيرا إلى أن ممثل السلطة المحلية خاطبهم قائلا: «راه غادي ينضبط».
وبمجرد أن تمت صياغة المحضر الذي يؤكد فوز مرشح «الوردة» من قبل رئيس المكتب، والذي يضم توقيع النواب الثلاثة، وهو الذي ما زال الاتحاديون يحتفظون به، تدخل عدد من ممثلي السلطة المحلية بعد أن استعرضوا أسماءهم أمام الحاضرين، لكي يغيروا مجرى العملية الانتخابية، ويعتبروا الورقة الممزقة التي تحمل رمز «الوردة» ورقة متنازع عليها. وهو ما رفضه ممثلو التحالف.
من جهته، أوضح ممثل حزب العدالة والتنمية داخل مكتب التصويت أنه شرع في كتابة محضر إثبات بعد حالة الفوضى التي سادت داخل القاعة، التي توجد بالمحاذاة مع ساحة جامع الفنا، فقام رئيس المنطقة بتمزيق المحضر فوق رأسه، وكشف مراقب تحالف الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية عن ضغوطات ومحاولات إرشاء تعرض لها من قبل بعض المسؤولين. وصب إدريس أبو الفضل، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، جام غضبه على كل من السلطات المحلية وحزب الأصالة والمعاصرة، إذ اتهم أبو الفضل مسؤولي وزارة الداخلية بالتواطؤ مع حزب «التراكتور»، معتبرا، خلال الندوة الصحافية الأحداث التي شهدتها غرفة الصناعة التقليدية «مجزرة ومأساة تشبه مجزرة 1983»، وأوضح القيادي الاتحادي أنه اتصل شخصيا بعبد الواحد الراضي مرتين، مرة لإخباره بما جرى باعتباره كاتبا أول للحزب اليساري، ومرة ثانية بصفته وزيرا للعدل، مطالبا إياه بالتحرك واتخاذ الإجراءات الضرورية في الموضوع. وعلق القيادي الاتحادي ضاربا الطاولة بيده: «لكن في ظل المخزن تزول المسؤوليات ويبقى المخزن».
في المقابل، اعتبر حميد نرجس، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن السلطات المحلية لو كانت تريد فعلا القيام بالتزوير لصالح حزب «التراكتور» ما كانت لتعين أربعة ممثلين ينتمون إلى صف التحالف، مؤكدا أن سير العملية الانتخابية اتسم بالنزاهة رغم الأحداث «غير المشرفة التي عرفتها الغرفة»، ووجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة سهام نقده إلى تحالف الوردة والمصباح، حينما اتهمه ب«استعمال العنف والأساليب الملتوية من أجل الضغط على النتيجة»، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل الذي سيعطي لكل ذي حق حقه. ويذكر أن انتخابات ثلث المستشارين أسفرت عن فوز عبد الرزاق الورزازي ممثل الأصالة والمعاصرة، وأجمد أبراجي مرشح التجمع الوطني للأحرار، وأحمد صالح قميزة، عن الحزب المغربي الليبرالي. الثلاثة هم فائزون من فئة الجماعات المحلية، أما في ما يخص نتائج غرفة الصناعة التقليدية وغرفة التجارة والخدمات، فقد حصد حزب الأصالة والمعاصرة المقعدين المتنافس عليهما، إذ فاز في هذا الصنف كل من المحجوب الساخي، وإسماعيل امعاري، كما حصل الحزب نفسه على مقعد الغرفة الفلاحية، من خلال ممثله عبد السلام الباكوري.