مرضى السكري بالبيضاء بدون «أنسولين» لأكثر من 6 أشهر بسبب مشاغل الانتخابات

لم يتوصل الأشخاص المعوزون الذين يعانون من داء السكري بالأنسولين وغيرها من الأدوية المخصصة لهذه العينة من المرضى من قبل مجلس مدينة الدار البيضاء منذ ما يقرب 6 أشهر.
وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن كل مقاطعة من المقاطعات الست عشرة تعد لوائح لمرضى السكري القاطنين بتراب المقاطعة وتحيلها على مجلس المدينة الذي يقوم فيما بعد بتخصيص حصة لكل مقاطعة وفق حاجياتها. وأضافت المصادر ذاتها أن المرضى مازالوا ينتظرون الدواء منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وعزت المصادر ذاتها التأخر في تقديم تلك المساعدات إلى المسلسل الطويل من الاستحقاقات الانتخابية بدءا من الانتخابات الجماعية الأخيرة، مرورا بانتخابات مجلس العمالة وانتخابات الجهة، وانتهاء بانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين.
وقال أحمد القادري، رئيس مقاطعة المعاريف، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين، إن المقاطعة مازالت تنتظر حصتها من الأنسولين منذ أشهر. وأضاف قائلا: «لا يعقل أن تنقطع مثل هذه الأدوية الأساسية طيلة هذه المدة، لأن المرضى لا يمكنهم أن ينتظروا ويتعين عليهم أن يأخذوا هذه الأدوية باستمرار وانتظام وبدون انقطاع»: واستطرد: «هذا موضوع إنساني وصحي واجتماعي».
ونفى أن يكون سبب الانقطاع هو الانتخابات، وقال إنه كان يحدث حتى قبل الانتخابات، محملا مجلس المدينة مسؤولية هذا التأخر في عقد الصفقات مع الشركات التي تزوده بالأنسولين. ويشار إلى أن صفقة شراء الأنسولين وغيرها من الأدوية الخاصة بمرضى السكري تقدر بمليار و300 مليون سنتيم.
ومن جهة أخرى، اعتبرت مصادر مطلعة أنه تتعين حماية المساعدات والهبات التي يقدمها مجلس المدينة إلى المقاطعات مما أسمته تلك المصادر ب«التلاعبات» بتلك الهبات والمساعدات واستغلالها لأغراض انتخابية من قبل بعض رؤساء المقاطعات بشكل خاص، مقترحة -من أجل إضفاء نوع من الشفافية على العملية- أن يتم تكليف مكاتب حفظ الصحة بالمقاطعات بمهمة توزيع دواء السكري. ودعت تلك المصادر أيضا إلى مراقبة اللوائح التي يغرقها بعض المستشارين، في بعض الأحيان، بأسماء متوفين أو أسماء وهمية، من أجل الحصول على الأدوية وتوزيعها على معارفهم أو لتحقيق مآرب انتخابية.
ومن جهة أخرى، علمت «المساء» من بعض المصادر بأن المقاطعات حصلت على وصولات تسلم حصصها، غير أن المشكل -حسب تلك المصادر- أن «بعض المرضى في بعض المقاطعات انتظروا ما يقرب من ستة أشهر، ولما وصلت المساعدات والأدوية طلبوا منهم أن يدلوا بالوثائق التي تثبت المرض والإتيان ببعض الوثائق الإدارية مثل ما حصل في مقاطعة ابن امسيك».