طريقة بناء شوارع مدن المغرب تغلب السرعة على السلامة

وزارة غلاب تدرس تأسيس إذاعة للسلامة الطرقية

كشف مسؤول الدراسات باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، ل «المساء» أن الطريقة التي يتم وفقها بناء الشوارع في المدن المغربية تغلب سيولة حركة السير المفضية إلى السياقة بسرعة على جانب السلامة الطرقية، وهو ما يفسر أن ثلاثة أرباع حوادث السير الجسمانية تسجل في المدار الحضري، وأضاف بولعجول، بمناسبة ورشة نظمت أمس الثلاثاء في الرباط حول دور التكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية في السلامة وأمن أنظمة النقل، أن المغرب يفتقر إلى مرجعيات في التنظيم الطرقي وتهيئة المجال ووضع أجهزة السلامة الطرقية، وخبرة في مجال تدبير هذه السلامة في المدار الحضري.
وألح المسؤول نفسه على ضرورة تخطيط المسالك الطرقية داخل وخارج المدن وفق توزيع عادل يضمن حق مختلف مستعملي الطريق، مع إعطاء الأسبقية للراجلين وأصحاب الدراجات والدراجات النارية.
ومن الاختلالات التي تشوب البنيات التحتية الطرقية، والتي ينسب إليها التسبب في وقوع ثلث حوادث السير بصفة عامة، سوء توزيع المجال الطرقي وعدم حماية مستعملي الطريق الذين لا يتوفرون على أية حماية، فضلا عن عدم فعالية علامات التشوير بمختلف أنواعها، وسوء تنظيم عمليات توقيف وسائل النقل.
آخر الإحصائيات المتوفرة عن حصيلة حوادث السير خلال الأشهر الثمان الأولى من 2009 تفيد أن عدد حوادث السير ارتفع بقرابة 3 في المائة ليصل إلى 6469 حادثة أي بمعدل 27 حادثة كل يوم، فيما تراجع عدد قتلى الحوادث بنسبة 9 في المائة تقريبا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008، وفي مقابل انخفاض عدد المصابين بجروح بليغة بناقص 11 في المائة، زاد عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 3.35 في المائة.
من جانب آخر، صرح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير عز الدين الشرايبي ل «المساء» بأنه تم، مؤخرا، تكليف مكتب دراسات لإنجاز دراسة جدوى لإقامة محطة إذاعية متخصصة في السلامة الطرقية، موضحا أن الدراسة التي ستعلن نتائجها بعد سنة من الآن ستحسم فيما إذا كان من الأجدى بناء إذاعة لهذا الغرض أو الاكتفاء بشراء حصة زمنية من الإذاعات القائمة في فترة ذروة الاستماع.
وبعد كل من مدينتي الدار البيضاء وفاس، شرع بالكاد في إنجاز دراسة حول مواقع تمركز حوادث السير في كل من مراكش ووجدة، وهي دراسة تحليلية معمقة لأسباب انعدام السلامة الطرقية في مناطق بعينها في المدن المشار إليها، وحسب الشرايبي فإن الدراستين ستستغرقان 8 أشهر من العمل، ولن يعلن عن نتائجهما قبل أكتوبر 2010. وفي موضوع ذي صلة، يجري الحديث عن قرب التوقيع عن برتوكول اتفاق بين ممثلين لمهنيي النقل في المغرب ووزارة التجهيز والنقل حول بنود مشروع مدونة السير والجولان التي توجد في وضعية جمود في مجلس المستشارين، ويأتي البرتوكول بعد اجتماعات متعددة بين الطرفين أفضت إلى تعديلات بناء على مقترحات المهنيين، وتنصب على إزالة البنود المتعلقة بالعقوبات الحبسية والغرامات المالية لمرتكبي المخالفات الطرقية، التي كانت مصدر رفض من سائقي سيارات الأجرة والنقل عموما، وأدت إلى إضراب لمدة أسبوع في فبراير الماضي شل حركة النقل في المغرب وكانت له تداعيات سياسية داخل الحكومة والبرلمان.
وقد استندت الوزارة في بلورة بنود مشروع المدونة على منطق يعتبر أنه كلما مست العقوبات بشدة جيوب السائقين كلما زاد الالتزام بمقتضيات السلامة الطرقية والقوانين المعمول بها، إلا أنها اصطدمت بالواقع الهش لمهنيي النقل ماديا واجتماعيا، والذي لم يتم مراعاته عند وضع الجانب العقابي في المشروع.
وكان عبد الله حموشي، الكاتب العام للجمعية الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات، قد أكد هو الآخر في اتصال مع «المساء»، أن نقابات ومهنيي النقل ينتظرون توجيه الدعوة إليهم من قبل الوزارة الوصية لفتح نقاش حول مشروع المدونة.
ومن جهة أخرى، شدد عبد الله حموشي على فكرة أن حوادث السير التي أصبحت تركز عليها بشكل كبير وسائل الإعلام، الهدف منها فقط التركيز على الداء، والحال أن الهدف يجب أن يتركز بالأساس على الحلول التي يتعين إيجادها من أجل الحد من مثل هذه الحوادث، من قبيل معالجة الاختلالات على مستوى الطرق من قبل مجالس الجماعات المحلية ووزارة التجهيز والنقل.
كما انتقد عبد الله حموشي غياب مراقبة قطع الغيار التي يتم التدليس والغش فيها، مما يتسبب أحيانا في حوادث سير. وقال حموشي:
«هناك قطع غيار مثل الفرامل مكتوب عليها عبارة مصنوع بألمانيا، في حين أنها تكون من صنع آسيوي. وأحيانا تتسبب في حوادث مميتة».